مصطفی موسوی/ رئیس اتاق خرمشهر
به عنوان دروازه‌ای استراتژیک به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به قطب صنایع، لجستیکی و ارتباطات فرامرزی دارد. بهره‌گیری کامل از این ظرفیت مستلزم بازتعریف سیاست‌های صنعتی مطابق با ویژگی‌های جغرافیایی و نیازهای بومی است؛ سیاست‌هایی که تسهیل تولید، واردات ماشین‌آلات و دسترسی به منابع مالی و بیمه‌ای را تضمین کنند.
منطقه آزاد اروند، یکی از ارکان توسعه در جنوب غرب کشور، می‌تواند با تسهیل رویه‌های اداری، کاهش موانع گمرکی و توسعه زیرساخت‌های مالی و حمل‌ونقل، نقش محرک اصلی تحول صنعتی در مناطق مرزی را ایفا کند. هماهنگی میان نهادهای محلی و سیاست‌گذاران کلان برای تحقق این هدف ضروری است. صنعت در مناطق مرزی فراتر از تولید کالا است؛ نمادی از نوآوری، پایداری و تعهد ملی که نقش کلیدی در زنجیره ارزش اقتصادی کشور دارد. واحدهای تولیدی در این مناطق حلقه‌های اصلی ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد مقاومتی هستند.
اتاق خرمشهر، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و ارتقای تعاملات منطقه‌ای، توسعه صنایع کوچک و متوسط صادرات‌محور را به عنوان محور پیشرفت و ثبات اقتصادی می‌داند. تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش بروکراسی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری ویژه برای فعالان اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، گام‌های مؤثری برای افزایش بهره‌وری، گسترش صادرات و خلق فرصت‌های شغلی پایدار هستند.
این اقدامات مرزها را به کانون‌های استراتژیک توسعه اقتصادی و تاب‌آوری ملی تبدیل می‌کنند. روز صنعت و معدن، نماد اراده استوار و ظرفیت بی‌بدیل صنعتگران است؛ اراده‌ای که چشم‌اندازی روشن، پایدار و پویا را شکل می‌دهد و جایگاه صنعت مرزی را به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی و بی‌رقیب در توسعه اقتصادی تثبیت می‌کند.
