با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری در بخش معدن، دشواری‌های تأمین مالی پروژه‌ها، ضعف در سیاست‌های حمایتی دولت و چالش‌های زیرساختی، فنی وتکنولوژیکی تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن با شرایط فعلی ناممکن است. به گزارش اتاق ایران، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب و اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: 65 درصد اشتغال بخش معدن در اختیار معادن کوچک و متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد که حمایت هدفمند از این معادن باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به فضای شکننده اقتصادی کشور و اتفاقات منطقه گفت: در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که تنها شنیدن درد دل فعالان اقتصادی کافی نیست. امروز، زمان اقدام واقعی و تصمیم‌های شجاعانه است. بنابراین سه راهبرد فوری برای عبور از این بحران پیشنهاد می‌شود.
1- بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی: تفویض اختیار واقعی، نه شعاری، باید مبنای جدید تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی شود. دولت باید از نگاه امنیتی و کنترل‌گرانه فاصله بگیرد و تشکل‌های توانمند را شریک توسعه بداند. 2- دیپلماسی اقتصادی فعال و هدفمند: وقت آن رسیده که ابزارهای دیپلماسی در خدمت رفع گلوگاه‌های صادراتی، حمل‌ونقل، انتقال فناوری و جذب سرمایه قرار گیرد. دیپلماسی معدن باید به یک برنامه مستقل در وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شود. 3- اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و تمرکززدایی: بدون تغییر در نگاه متمرکز و بوروکراتیک به اقتصاد، تحول واقعی ممکن نیست.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین به مشکلات کلیدی فعالان معدنی اشاره و تصریح کرد: غیبت دولت در مسئله حمل‌ونقل و لجستیک معدنی، بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری ارزی و صادراتی، فشارهای فزاینده بانکی و مالیاتی بر فعالان تولید، توقف طرح‌های توسعه‌ای به‌ویژه در مناطق معدنی مرزی و نبود نظام شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی از مشکلات اصلی این حوزه هستند.
بهرامن افزود: فعالان اقتصادی به دنبال معجزه نیستند، بلکه درخواست دارند با اختیار، مسئولیت، شفافیت و مشارکت به کمک دولت بیایند. معدن می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد؛ اما بدون سوخت اعتماد، این موتور روشن نمی‌شود.
رئیس خانه معدن ایران در ادامه راهکارهای عملیاتی را برای برون‌رفت از مشکلات موجود، پیشنهاد داد. به باور او تشکیل شورای مشترک حکمرانی معدن با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی، برگزاری جلسات ماهانه با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی، تدوین برنامه جامع نجات بخش معدن با محوریت افزایش صادرات، تسهیل حمل‌ونقل و کاهش هزینه تولید و حضور خانه معدن در شوراهای تصمیم‌ساز ملی مانند شورای ترابری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به حل مشکلات این حوزه کمک کند. او طراحی و پیاده‌سازی نقشه راه سرمایه‌گذاری معدنی کشور مبتنی بر پتانسیل‌های استانی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: هدف از این نشست، شنیده شدن صدای بخش خصوصی معدن با قدرت بیشتر است. فعالان معدنی آمده هستند تا با صداقت، تخصص و شجاعت، بخشی از راه‌حل باشند، نه بخشی از مشکل.
