چرخ صنعتصنعت

اقتصاد صنعتی؛ از کارخانه تا رقابت

اقتصاد صنعتی؛ از کارخانه تا رقابت جهانی

صنایع و معادن: اقتصاد صنعتی یعنی نظمی که در آن تولید صنعتیِ مقیاس‌پذیر، زنجیره تامین عمیق، فناوری قابل‌تجاری‌سازی و سرمایه انسانی مهارت‌محور کنار هم می‌نشینند تا ارزش افزوده پایدار بسازند.
معیارهای بین‌المللی برای سنجش این توانمندی روشن‌تر شده است: سهم صنعت در تولید، پیچیدگی صادرات، بهره‌وری سرمایه و انرژی، و جایگاه کشور در شاخص‌های رقابت صنعتی. برای ایران که سهم چشمگیر صنعت در تولید دارد اما با محدودیت‌های انرژی، تحریم و هزینه مبادله روبه‌رو است، معنای اقتصاد صنعتی نه شعار که برنامه عمل است؛ از اصلاح زیرساخت تا به‌روزرسانی قواعد بازی.

تعریف قابل سنجش

در ادبیات سیاست‌گذاری، اقتصاد صنعتی بر ستون‌هایی چون تولید کارخانه‌ای، شبکه قطعه‌سازی، تحقیق‌وتوسعه، تامین مالی تولید و لجستیک تکیه می‌کند. شاخص رقابت صنعتی یونیدو تصویری مقایسه‌ای از همین توان می‌دهد و کشورها را بر پایه وزن تولید، صادرات صنعتی و شدت فناوری رتبه‌بندی می‌کند.

تصویر ایران

سهم ساخت‌وتولید در اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد برآورد شده که بالاتر از میانگین جهان است، هرچند روند آن نوسان دارد و با سقف‌های تاریخی فاصله گرفته است. این سهم بالا بدون زیرساخت باثبات انرژی و شبکه حمل‌ونقل کارآمد، به مزیت پایدار تبدیل نمی‌شود و ریسک شوک‌های بیرونی باقی می‌ماند.

برق که نرسد

کمبود مزمن برق و قطعی‌های دوره‌ای، حلقه‌های تولید از فولاد تا مواد غذایی را در ۲۰۲۵ تحت فشار گذاشته است. گزارش‌های تحلیلی از شکاف ظرفیت تا ۲۵ هزار مگاوات و خاموشی‌های طولانی می‌گویند؛ خبری که از افزایش هزینه، توقف خطوط، افت کیفیت و از دست رفتن سفارش حکایت دارد. برای اقتصادی که می‌خواهد صنعتی بماند، انرژیِ قابل اتکا شرط لازم است.

سیاست، نه دستور

اقتصاد صنعتی با قیمت‌گذاری شفافِ نهاده‌ها، بازار انرژی قابل پیش‌بینی و دسترسیِ مطمئن به مواد اولیه جان می‌گیرد. اصلاحات گمرکی برای تسهیل ورود مواد و قطعات، اگر با ثبات ارزی و قاعده‌گذاری همسو باشد، می‌تواند اصطکاک زنجیره تامین را کم کند و برنامه تولید را از دام «ابهام تحویل» نجات دهد.

فرصت‌های باز

پیوستگی به زنجیره‌های منطقه‌ای، از مسیر عضویت در گروه‌های همکاری و پیمان‌های پرداخت، پنجره‌ای برای بازار و فناوری باز می‌کند؛ هرچند محدودیت‌های تحریمی و ریسک‌های ژئو‌سیاسی می‌تواند اثر این پنجره را کمرنگ سازد.

نسخه پیشروها

در اقتصادهای پیشرفته، سیاست صنعتی با سه رکن پیش می‌رود: ۱) معیارهای شفاف عملکرد و ارزیابی اثر ۲) اتصال پایدار دانشگاه، آزمایشگاه و کارخانه ۳) مالیه صنعتی از طریق بازار بدهی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر. شاخص‌های یونیدو و پایگاه‌های بانک جهانی با همین منطق، مسیر ارتقا را از داده عبور می‌دهند و اجازه می‌دهند کشورها روی حلقه‌های کم‌بازده تمرکززدایی کنند.

کارهای نزدیک

برای ایران، برنامه کوتاه‌مدت می‌تواند بر چهار محور بچرخد: تضمین تامین برق صنعتی با قراردادهای الزام‌آور و توسعه تولید پراکنده؛ تسهیل واردات تجهیزات بهره‌وری و قطعات حیاتی با پنجره واحد گمرکی؛ تامین مالی پروژه‌های بهره‌وری انرژی و اتوماسیون از طریق اوراق سبز و صکوک تولید؛ و هم‌سوسازی یارانه‌ها با ارتقای فناوری، نه صرفا افزایش ظرفیت خام. هر محور باید با سنجه‌های عمومی موفقیت منتشر شود تا بنگاه و سرمایه‌گذار بتوانند افق را قیمت‌گذاری کنند.

مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا