رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران؛ پرسش اصلی سیاستگذاری
صنایع و معادن: آیا موج رشد حجم نقدینگی موتور اصلی تورم است یا فقط همراهی پر سر و صدا با شوکهای ارزی، مالی و نهادی دارد؟ تازهترین برآوردها از رشد نقطهبهنقطه نقدینگی نزدیک ۲۸ درصد و رکورد تاریخی در پایه پولی خبر میدهند؛ همزمان نرخ تورم سالانه در ماههای اخیر دوباره اوج گرفته و در گزارشهای بینالمللی عدد بالای ۴۰ درصد دیده میشود. مقایسه با اقتصادهای پیشرو که تورم را حول ۲ تا ۴ درصد نگه داشتهاند، نقش «حاکمیت سیاست پولی، انضباط مالی و شفافیت داده» را برجسته میکند.
ردیابی اعداد؛ رشد نقدینگی، پایه پولی و اوجگیری دوباره تورم
در بهمن ۱۴۰۳ رشد دوازدهماهه نقدینگی به حدود 27.8 درصد رسید و پایه پولی در همان دوره رکورد تاریخی زد. این همگرایی ساختاری با گزارشهای رسمی بانک مرکزی و پایگاههای آماری بینالمللی همخوان است و تصویری از فشار پولی ماندگار ارائه میکند. در سمت قیمت، گزارشهای ماهانه از اوجگیری دوباره تورم نقطهبهنقطه تا بازه ۴۵ درصد حکایت دارد.
یک رابطه و چند روایت
پژوهشها در ایران نشان میدهد رابطه نقدینگی و تورم بلندمدت ناپایدار است و کانال انتقال به ساختارهای مالی، نرخ ارز و انتظارات گره میخورد؛ بخشی از مطالعات حتی از عدم همانباشتگی پایدار میان پول و قیمتها در ادوار مشخص خبر میدهند. پیام سیاستی روشن است: کنترل تورم تنها با ترمز پولی جواب نمیدهد و به قاعدهمندی مالی، انضباط بودجهای و مدیریت انتظارات نیاز دارد.
صورتبندی تفاوت
در اقتصادهای OECD، تورم تا اوت ۲۰۲۵ پیرامون 4.1 درصد ایستاد و در حوزه یورو به 2.1 درصد نزدیک شد. این رفتار کمنوسان محصول ترکیب چارچوب هدفگذاری تورم، استقلال نهاد پولی، عمق بازار بدهی و شفافیت داده لحظهمحور است.
موتورهای بومی
در ایران، چند محرک، حلقه پول و قیمت را تقویت میکنند: ۱) ناترازی بودجه و بانکها که فشار بر پایه پولی را بالا میبرد ۲) شوکهای ارزی که به سرعت در قیمتهای وارداتی، کالاهای واسطه و سپس سبد مصرفی مینشیند ۳) نااطمینانی مقرراتی که سرعت گردش پول و ترجیح دارایی را تغییر میدهد. برآوردهای نهادهای بینالمللی از تورم ۲۰۲۵ حول ۴۳ درصد این تصویر را تایید میکند و بر لزوم قاعدهگذاری همزمان پولی و مالی تاکید دارد.
پنجره سیاست
در سمت پولی، تدوین «مسیر کاهنده رشد نقدینگی» با پیمانههای قابل سنجش، هدفگذاری میانمدت تورم و گزارشدهی منظم از اجزای پایه پولی میتواند لنگر انتظارات را محکم کند. در سمت مالی، محدود کردن استقراض پنهان، اصلاح یارانه انرژی و انضباط در شبکه بانکی، سرعت تبدیل کسری به پول پرقدرت را کم میکند. در کنار آن، تقویت بازار بدهی ریالی با سررسیدهای متنوع و عملیات بازار بازِ شفاف، امکان مدیریت شناور نقدینگی را فراهم میآورد.
قاب مقایسه
کُنش سیاستی در اقتصادهای پیشرو سه تکیهگاه دارد: هدف تورمی معتبر، بودجه قابل پیشبینی و پاسخگویی دادهمحور. نتیجه این مثلث، مهار شوکهای انرژی و ژئوسیاسی در تورم هسته و حفاظت از درآمد حقیقی خانوار است. فاصله ایران با این الگو در ابزار نیست، در قاعدهمندی و اجرای پیوسته است. وقتی رشد نقدینگی به مدار پایدار و قابل پیشبینی هدایت شود و انتظارات با سیگنالهای سازگار تغذیه شود، رابطه نقدینگی و تورم از مدار بسته به مسیر قابل مدیریت تغییر میکند.
