رانتجویی در صنایع؛ مانع پنهان رقابت و تولید در اقتصاد ایران
صنایع و معادن: رانتجویی در صنایع، یکی از پدیدههای مزمن اقتصاد ایران است که طی دهههای گذشته، ساختار تولید و رقابت را به شدت تضعیف کرده است. این پدیده، نه تنها بهرهوری را کاهش داده بلکه سرمایهگذاری مولد را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده است. در حالیکه هدف سیاستگذاران، حمایت از تولید داخلی است، اما در عمل، بسیاری از این حمایتها به شکل امتیازهای انحصاری و رانتهای پنهان در اختیار گروههای محدود قرار گرفته است.
رانت: چرخدنده پنهان تصمیمسازی صنعتی
رانت در اقتصاد به معنای کسب منفعت بدون خلق ارزش واقعی است. در ساختار صنعتی کشور، این مفهوم در قالب امتیازهای ویژه، مجوزهای محدود، تخصیص ارز ترجیحی یا دسترسی انحصاری به منابع خام بروز پیدا میکند. در بسیاری از صنایع، دسترسی به مجوز تولید یا واردات، نه بر اساس صلاحیت فنی یا ظرفیت تولید، بلکه بر پایه روابط و نفوذ تصمیمگیرندگان شکل میگیرد. نتیجه آنکه فضای رقابت سالم از میان میرود و بنگاههایی که بدون تلاش، سود تضمینشده دارند، جای تولیدکنندگان واقعی را میگیرند.
حمایت یا تحریف؟
یکی از ریشههای گسترش رانتجویی، سیاستهای حمایتی ناهماهنگ و بدون نظارت است. در حالی که هدف از این سیاستها ایجاد پایداری در تولید و حفظ اشتغال است، در بسیاری موارد، یارانهها، تعرفههای ترجیحی و تسهیلات بانکی به بنگاههایی تعلق میگیرد که نه تنها توان رقابت ندارند بلکه به بقای خود در سایه حمایتهای مستمر عادت کردهاند. در نتیجه، انگیزه نوآوری و افزایش بهرهوری از میان میرود و صنایع به جای سرمایهگذاری در فناوری، به دنبال مسیرهای غیرمولد برای کسب سود بیشتر میگردند. این چرخه معیوب، اقتصاد را به سمت وابستگی به تصمیمات دولتی سوق میدهد و خطر شکلگیری الیگارشی اقتصادی را افزایش میدهد.
هزینههای پنهان یک امتیاز
رانتجویی صنعتی تنها به زیان بنگاههای رقیب نیست، بلکه آثار گستردهای بر کل اقتصاد دارد. تخصیص ناعادلانه منابع موجب میشود سرمایه بهجای آنکه به سمت بخشهای نوآور و صادراتمحور هدایت شود، در صنایع کمبازده و محافظهکار متمرکز گردد. همچنین، فساد اداری و ناکارآمدی نظام مجوزدهی را تشدید میکند. زمانی که سود اصلی از مسیر مجوز و ارتباط حاصل میشود، نه از مسیر رقابت و کیفیت، انگیزه برای بهبود عملکرد از بین میرود. این وضعیت، در نهایت به کاهش اعتماد عمومی، فرار سرمایه و رکود خلاقیت منجر میشود.
نمونههای ساختاری رانت در صنعت
در بخشهایی مانند خودروسازی، پتروشیمی و فولاد، رانتجویی شکل نهادمند به خود گرفته است. قیمتگذاری دستوری، دسترسی محدود به مواد اولیه و صادرات با مجوزهای خاص، سازوکاری ایجاد کرده که تنها گروههای خاص از آن بهره میبرند. در نتیجه، مصرفکننده با کالای گران و بیکیفیت روبهرو است و تولیدکننده واقعی از بازار کنار گذاشته میشود. حتی در صنایع دانشبنیان نیز، در نبود شفافیت، حمایتهای مالی گاهی به بنگاههایی تعلق میگیرد که صرفاً در قالب حقوقی دانشبنیان ثبت شدهاند اما فعالیت فناورانه واقعی ندارند.
مسیر اصلاح؛ شفافیت و رقابت
مهار رانتجویی در صنایع، نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی است. نخستین گام، شفافسازی فرآیندهای صدور مجوز، تخصیص منابع و تصمیمات حمایتی است. ایجاد سامانههای یکپارچه اطلاعاتی، انتشار عمومی دادههای مربوط به یارانهها و تسهیلات و حذف امتیازهای ویژه، میتواند از نفوذ منافع پنهان بکاهد. در گام بعد، سیاستگذاری باید بهجای حمایت از بنگاهها، بر حمایت از رقابت متمرکز شود. یعنی هر بنگاه، صرفنظر از وابستگی نهادی یا مالکیت، تنها بر اساس کارایی، نوآوری و توان بازار مورد حمایت قرار گیرد.
جمعبندی
رانتجویی در صنایع، دشمن پنهان توسعه است. این پدیده، منابع کمیاب را به مسیرهای غیرمولد هدایت کرده و ساختار اقتصاد را در وضعیت وابستگی مزمن نگه داشته است. اگر سیاستگذاران بخواهند اقتصاد صنعتی ایران را از این چرخه معیوب نجات دهند، باید میان حمایت و امتیاز تفاوت قائل شوند.
اقتصاد سالم، در سایه رقابت آزاد، شفافیت تصمیمگیری و اعتماد به توان بخش خصوصی واقعی شکل میگیرد؛ نه در سایه امتیازهای پنهانی که چرخ تولید را کُند و انگیزه خلاقیت را خاموش میکند. در چنین اقتصادی، بنگاهها بر پایه توانایی، نوآوری، بهرهوری و کیفیت محصولات خود در بازار حضور دارند، نه بر اساس رانت، انحصار یا نفوذ سیاسی. رقابت آزاد، بهصورت طبیعی باعث افزایش کارایی، کاهش قیمتها، ارتقای کیفیت و گسترش فرصتهای شغلی میشود و از تمرکز ثروت در دست گروههای محدود جلوگیری میکند.
در ساختار رقابتی سالم، دولت نقش داور بیطرف را ایفا میکند؛ یعنی نه خود در بازار دخالت مستقیم دارد و نه اجازه میدهد گروهی خاص با امتیازهای ویژه، قواعد رقابت را به نفع خود تغییر دهند. سیاستگذاری شفاف، حذف انحصارات و دسترسی برابر بنگاهها به منابع، از اصولی است که موجب پویایی اقتصاد میشود. در این میان، نظام قضایی و نظارتی نیز باید با دقت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان حمایت کند تا اعتماد عمومی به بازار حفظ شود.
