صنعت ايران، اکنون بيش از هر زمان ديگري تحت تاثير چالشهاي متعدد داخلي و بينالمللي با مسايل و محدوديتهاي گوناگون مواجه است. اين بخش مانند بيماري است که نشانه حيات دارد اما تب پنهان، توان بدن آن را تحليل برده است. آمارهاي رسمي، گزارشهاي ميداني و اظهارات فعالان اقتصادي، نشان ميدهد که همزمان با تشديد بحران انرژي، نوسانات ارزي، جهش هزينههاي توليد، کمبود مواد اوليه و نيروي کار، رکود بازار داخلي و کاهش تقاضا، محدوديتهاي صادراتي و نااطمينانيهاي سياسي-اقتصادي، ضربان توليد کشور بهشدت اُفت کرده است.
کاهش ظرفيت فعال کارخانهها
طبق آخرين پايشهاي تشکلهاي صنعتي، ميانگين ظرفيت فعال واحدهاي توليدي کشور به کمتر از 55 درصد رسيده است؛ عددي که براي بسياري از صنايع مادر مانند فولاد، سيمان، کاشي و سراميک و حتي صنايع غذايي زنگ خطر جدي محسوب ميشود. برخي از مديران واحدها در گفتوگو با «صنايع و معادن» اعلام کردهاند که حتي در صورت وجود سفارش، بهدليل قطعي برق و گاز، افزايش هزينه مواد اوليه و کمبود نقدينگي، امکان پاسخگويي به تقاضا را ندارند. در شهرکهاي صنعتي تهران، اصفهان و يزد، تعداد واحدهاي نيمهفعال در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابلتوجهي داشته است. برخي شهرکها بهطور غيررسمي اعلام کردهاند که حدود يکسوم واحدهاي مستقر، تنها چند روز در هفته فعاليت دارند.
بحران انرژي؛ تهديدي فراتر از خاموشي
برخلاف تصور عمومي، بحران انرژي صرفاً به قطعي برق محدود نميشود. کاهش سهميه گاز صنايع در فصل سرما، محدوديت سوخت جايگزين و افزايش تعرفههاي انرژي، هزينه تمامشده توليد را بهطور محسوسي بالا برده است. بهگفته توليدکنندگان فولاد، در ماههاي اخير هزينه انرژي در برخي واحدها تا دو برابر افزايش يافته است؛ موضوعي که يا به افزايش قيمت نهايي منجر ميشود يا حاشيه سود را به صفر نزديک ميکند. در صنايع سيمان نيز گزارشها نشان ميدهد برخي خطوط توليد بهدليل نبود گاز و برق پايدار، با ظرفيت کمتر از 40 درصد کار ميکنند. اين شرايط، بازار مصالح ساختماني را با نوسانات شديد مواجه کرده و روند اجراي پروژههاي عمراني را کُند کرده است.
تورم توليدکننده؛ فشار پنهان بر مصرفکننده
تورم توليدکننده بهعنوان شاخصي که سريعتر از تورم مصرفکننده تغييرات را نشان ميدهد، در ماههاي اخير روندي صعودي بهخود گرفته است. افزايش هزينه مواد اوليه، انرژي، حملونقل و دستمزد، توليدکنندگان را در شرايطي قرارداده که يا بايد قيمت را افزايش و يا توليد را کاهش دهند. بررسيهاي «صنايع و معادن» نشان ميدهد در برخي صنايع غذايي، افزايش هزينهها حتي به 70 درصد نيز رسيده است. اين روند، زنجيرهاي از افزايش قيمت در بازار مصرفي ايجاد و فشار تورمي را به خانوارها منتقل ميکند.
صادرات؛ فرصتهايي که از دست ميرود
درحاليکه همسايگان ايران به بازارهاي پُرتقاضا براي کالاهاي صنعتي و معدني تبديل شدهاند، محدوديتهاي سياسي، مشکلات نقلو انتقال پول، نوسانات ارزي و هزينههاي لجستيکي، سهم ايران از اين بازارها را محدود کرده است. فعالان حوزه صادرات فولاد و مصالح ساختماني ميگويند بسياري از قراردادهاي بالقوه بهدليل عدم ثبات مقررات صادراتي يا تغيير ناگهاني عوارض صادراتي از دست رفته است. برخي صادرکنندگان کوچک مجبور شدند فعاليت خود را متوقف کنند، چون بازگشت ارز با هزينههاي جانبي و تاخيرهاي طولاني همراه بوده و نقدينگي را قفل کرده است.
بانکها و تامين مالي؛ گره کور توليد
يکي از پرتکرارترين گلايههاي صنعتگران، سختگيري بانکها در اعطاي تسهيلات است. نرخهاي سود بالا، درخواست وثايق سنگين و زمانبَر بودن فرآيند دريافت وام، بسياري از واحدها را از تامين سرمايه در گردش محروم کرده است. در نتيجه، برخي کارخانهها مجبور شدهاند براي تامين نقدينگي، داراييهاي خود را بفروشند يا بخشي از نيروي کار را تعديل کنند.
بازار کار صنعتي؛ هشدار خاموش
بررسيهاي ميداني نشان ميدهد که بازار کار صنعتي با کاهش جذب نيروي جديد و افزايش قراردادهاي کوتاهمدت مواجه شده است. بسياري از واحدها نسبت به تمديد قراردادهاي بلندمدت خودداري ميکنند و ترجيح ميدهند نيروها را بهصورت پروژهاي بهکار گيرند. اين روند، امنيت شغلي کارگران صنعتي را کاهش داده و انگيزه براي ماندن در بخش توليد را تضعيف کرده است؛ موضوعي که ميتواند در ميانمدت به کمبود نيروي ماهر منجر شود.
زنگ خطر در صنايع کوچک
گرچه تمرکز رسانهها بيشتر بر صنايع بزرگ است، اما صنايع کوچک و متوسط بيشترين آسيب را از شرايط فعلي ديدهاند. در استانهاي مرکزي، همدان، خراسان رضوي و کرمانشاه، گزارشهايي وجود دارد که بسياري از واحدهاي کوچک، بهدليل ناتواني در تأمين سرمايه در گردش و هزينههاي فزاينده انرژي، فعاليت خود را به حالت تعليق درآوردهاند. در يکي از شهرکهاي صنعتي خراسان رضوي، بيش از 40 درصد واحدهاي کوچک تنها در ساعات محدود شبانه فعاليت ميکنند تا هزينه برق کمتري بپردازند. اين تغيير الگوي توليد، علاوه بر کاهش بهرهوري، هزينههاي نيروي انساني را نيز افزايش داده و برنامهريزي توليد را مختل کرده است.
جهش هزينه حملونقل؛ گلوگاه تازه توليد
افزايش هزينههاي حملونقل جادهاي و ريلي براي صنايع، يکي از چالشهاي اين روزهاست. افزايش قيمت قطعات يدکي، لاستيک و سوخت، باعثشده هزينه انتقال مواد اوليه از معادن به کارخانهها و همچنين ارسال محصول به بازار مصرف، بهطور محسوسي افزايش يابد. برخي توليدکنندگان معدني در استان کرمان ميگويند که هزينه حمل هر تن ماده معدني نسبت به سال قبل بيش از دو برابر شده است. اين موضوع عملاً مزيت رقابتي برخي معادن کوچک را از بين برده و آنها را به سمت تعطيلي سوق داده است.
فرسودگي ماشينآلات و هشدار فعالان معدني
کمبود واردات ماشينآلات معدني و صنعتي، به يک بحران پنهان تبديل شده است. بسياري از معادن و کارخانهها با ماشينآلاتي کار ميکنند که عمر مفيد آنها به پايان رسيده اما امکان نوسازي وجود ندارد. نتيجه اين وضعيت، افزايش توقفهاي ناگهاني خط توليد، اُفت کيفيت محصول و افزايش هزينه تعميرات است. بر اساس برآورد تشکلهاي معدني، اگر روند فعلي ادامه يابد، طي سه سال آينده بيش از 30 درصد ظرفيت اسمي معادن کشور عملاً از دسترس خارج خواهد شد.
بحران مواد اوليه؛ زنجيره در حال گسست
در ماههاي اخير، تأمين مواد اوليه براي بسياري از صنايع به يکي از چالشهاي اصلي تبديلشده است. توليدکنندگان قطعات صنعتي، لوازم خانگي و صنايع پاييندستيِ پتروشيمي گزارش دادهاند که نوسانات شديد قيمت مواد اوليه، کمبود عرضه برخي مواد پليمري و فلزي و تأخير در تحويل سفارشها، برنامههاي توليد آنها را مختل کرده است. برخي کارخانهها مجبور شدهاند توليد خود را بهصورت مقطعي متوقف کنند تا مواد اوليه را با قيمت مناسبتري تهيه کنند. اين توقفهاي کوتاهمدت، بهمرور به کاهش عرضه در بازار و افزايش قيمتها منجر و باعث تشديد موج ديگري از فشار تورمي ميکند.
صنايع غذايي زير فشار مضاعف
صنايع غذايي که بهطور مستقيم و آني با امنيت غذايي جامعه ارتباط دارد، اين روزها با فشار مضاعف روبهرو است. افزايش هزينه نهادههاي کشاورزي، بستهبندي، انرژي و حملونقل، حاشيه سود اين صنايع را بهشدت کاهش داده است. برخي توليدکنندگان لبنيات و فرآوردههاي گوشتي اعلام کردهاند که قيمت تمامشده توليد آنها بهمراتب سريعتر از قيمتهاي مصوب افزايش يافته است. اين شکاف، بسياري از واحدها را در آستانه کاهش توليد يا حذف برخي خطوط محصول قرار داده و خطر کمبود مقطعي برخي کالاهاي اساسي را در ماههاي آينده افزايش داده است.
کاهش سرمايهگذاري صنعتي
آمارهاي غيررسمي نشان ميدهد که حجم سرمايهگذاري جديد در بخش صنعت نسبت به دو سال قبل کاهش محسوسي داشته است. بيثباتي، نوسانات شديد نرخ ارز و نبود چشمانداز روشن براي بازگشت سرمايه، موجبشده بسياري از سرمايهگذاران طرحهاي توسعهاي خود را متوقف کنند. اين کاهش سرمايهگذاري بهمعناي کوچکترشدن ظرفيت توليد آينده کشور است؛ موضوعي که ميتواند در ميانمدت به کمبود عرضه و جهشهاي قيمتي منجر شود.
بيمه و تامين اجتماعي؛ هزينههاي خاموش توليد
افزايش حق بيمه کارفرمايي و جرايم تأمين اجتماعي، به يکي ديگر از دغدغههاي واحدهاي توليدي تبديلشده است. هزينههاي بيمهاي برخي واحدها طي يک سال گذشته رشد قابلتوجهي داشته و همين موضوع فشار مضاعفي بر هزينههاي ثابت آنها تحميل کرده است. در نتيجه، برخي بنگاهها به سمت کاهش تعداد نيروي رسمي و افزايش قراردادهاي کوتاهمدت يا پروژهاي حرکت کردهاند که اين روند، امنيت شغلي نيروي کار را بيش از پيش تهديد ميکند.
