صنایع و معادن: بخش تولید ایران همچون بدنی فرسوده، زیر بار چالشهای ساختاری خَم شده است. این بخش که زمانی موتور محرک اقتصاد بود، اکنون با انقباض مداوم روبروست. بر اساس گزارشهای تازه صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۰.۶ درصد رسید و پیشبینی برای ۲۰۲۶ با تورم بالای ۴۰ درصد که زنجیرههای تولید را مختل کرده، حاکی از رکود است. این چالشها نه تنها از عوامل خارجی مانند تحریمها ناشی میشوند، بلکه در ناکارآمدیهای داخلی ریشه دارد که مانند یک بیماری مزمن، بافت اقتصادی را فرسوده کرد.
ریشههای نهفته: تورم و نوسان ارزی به عنوان سموم خزنده
تورم مزمن، یکی از بزرگترین چالشهای ساختاری بخش تولید ایران است. در سال ۲۰۲۵، نرخ تورم به ۴۲.۴ درصد رسید و پیشبینی میشود در ۲۰۲۶ نیز بالای ۴۰ درصد بماند. این افزایش قیمتها، هزینههای ورودی مانند مواد خام و انرژی را سر به فلک کشیده و حاشیه سود تولیدکنندگان را به حداقل رسانده است. بر اساس دادههای بانک جهانی، تحریم، انتقال فناوری و سرمایهگذاری خارجی را در ایران محدود کرده است. نوسانات ارزی نیز مانند زلزلهای عمل میکنند؛ در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران انقباض ۱.۱ درصدی در بخش صنعت تولید را تجربه کرد. این وضعیت، زنجیره تأمین را مختل کرد و منجر به توقف تولید در صنایع کلیدی مانند فولاد و نساجی شده است.
علاوه بر این، سیاستهای ارزی چندنرخی، فساد را دامن زده است. در سال جاری، بیش از یک میلیارد دلار ارز یارانهای برای واردات پارچههای بیکیفیت تخصیص یافت که تنها به جیب واسطهها رفت.
زنجیرههای شکسته: کمبود انرژی و زیرساختهای فرسوده
کمبود انرژی، مانند خونی که به قلب نمیرسد، بخش تولید را فلج کرده است. قطعیهای برق تا پنج ساعت در روز، خروجی صنعتی را کاهش داد و پیشبینی میشود تولید فولاد ۳۳ درصد اُفت کند. گزارشهای تازه نشان میدهد که صنایع انرژیبر مانند سیمان و پتروشیمی، با کاهش ظرفیت مواجهاند، در حالی که بحران آب نیز کشاورزی صنعتی را تهدید میکند.
زیرساختهای فرسوده، چالش دیگری است. تحریم، دسترسی به فناوریهای نوین را قطع کرده و ایران را از انقلاب صنعتی پنجم دور نگه داشته است. بر اساس تحلیلهای شورای سیاستگذاری اروپا، این انزوا، رشد میانمدت را محدود کرده و منجر به رکود در بخش غیرنفتی شده است. همچنین، کمبود نیروی کار ماهر، با نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد در بخش صنعتی، تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
انزوای جهانی: تحریمها و از دست رفتن بازارها
تحریمهای بینالمللی، مانند دیواری نفوذناپذیر، بخش تولید را محاصره کردهاند. در سال ۲۰۲۵، با اُفت ۲۸.۷ درصدی در محصولات پتروشیمی، صادرات غیرنفتی ۱۴.۴ درصد کاهش یافت. این تحریمها، نه تنها دسترسی به بازارهای جهانی را محدود، بلکه انتقال دانش و سرمایه را نیز مسدود کرده است. گزارشهای تازه نشان میدهد که طبقه متوسط ایران در حال کوچک شدن است، که تقاضای داخلی را کاهش میدهد و چرخه رکود را تشدید میکند.
علاوه بر این، سیاستهای خارجی پرتنش، مانند درگیریهای منطقهای، هزینههای اقتصادی را افزایش داده است. جنگ 12روزه منجر به اُفت ۹۴ درصدی صادرات نفت شد، که بر صنایع وابسته تأثیر گذاشت. این وضعیت، ایران را به سمت اقتصاد دستوری سوق داده، جایی که فساد و رانت جایگزین کارایی شده است.
اُفقهای تاریک: فساد و سیاستهای ناپایدار
فساد ساختاری، مانند ویروسی که سیستم ایمنی را نابود میکند، اعتماد عمومی را از بین برده است. اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که دلار ممکن است به ۱۶۵ هزار تومان برسد و تورم به ۹۰ درصد افزایش یابد. سیاستهای ناپایدار، مانند تغییرات مکرر در مقررات، سرمایهگذاری را دلسرد کرده و منجر به فرار سرمایه شده است.
چشمانداز ۲۰۲۶ نشاندهنده تشدید بحران است. گزارشهای رسانهای حاکی از اعتراضات گسترده به دلیل تورم و کمبودها است، که میتواند تولید را بیشتر مختل کند. برای رهایی، نیاز به اصلاحات ساختاری مانند تنوعبخشی اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و بهبود روابط بینالمللی است. بدون این تغییرات، بخش تولید ایران ممکن است به رکودی دائمی فرو رود. این چالشهای ساختاری، نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی است.
