پيشبيني جديد بانک جهاني نشان ميدهد رشد اقتصادهاي درحالتوسعه در سال 2026 به 3.65 درصد کاهش مييابد و اگر جنگ طولاني شود امکان سقوط آن تا 2.6 درصد نيز وجود دارد. تورم نيز ممکن است در بدترين سناريو از 6 درصد عبور کند.
حملات آمريکا و اسرائيل که از نهم اسفند1404 آغاز شد، اکنون در حال بر جاي گذاشتن موجي از پيامدهاي اقتصادي سنگين در سراسر جهان است. شاخصهاي جهاني اقتصاد در هفتههاي اخير تصويري نگرانکننده ارائه ميدهند؛ تصويري که از کُندي رشد، افزايش تورم و فشار مضاعف بر کشورهايي حکايت دارد که پيشاپيش با بدهيهاي بالا و محدوديت بودجه روبهرو هستند.
نرخ تورم سالانه منطقه يورو در ماه مارس 2026 به 2.6 درصد افزايش يافت که بالاترين سطح از ژوئيه 2024 محسوب ميشود. اين رقم نسبت به برآورد اوليه 2.5 درصد و نرخ 1.9 درصد در فوريه رشد قابلتوجهي داشته است. اين افزايش تورم عمدتا ناشي از رشد قيمت انرژي بود. قيمت انرژي با 5.1 درصد افزايش، قويترين افزايش از فوريه 2023 را تجربه کرد. اين در حالي است که برآورد اوليه 4.9 درصد بود و افزايش قيمتها تحت تاثير تشديد تنشها با ايران و افزايش شديد قيمت نفت رخ داد.
تورم در ايران با مجموعهاي از شوکهاي داخلي و خارجي تغذيه ميشود؛ تورم منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي حدود 11درصد برآورد شده است. ايران در ميان کشورهاي با تورم بالا باقيمانده و بر اساس برآوردهاي صندوق بينالمللي پول، تورم 43.3 درصدي، فشارهاي قيمتي را تداوم خواهد داد. کششي که نشان ميدهد، شتاب کوتاهمدت قيمتها هنوز کاهش معناداري نداشته است. پيشرانههاي اين فشارها نهتنها پولي، بلکه به شوکهاي هزينهبنياد مانند انرژي، بهداشت، حملونقل و انتظارات تورمي نيز گرهخورده است.
وقتي سياستگذاري از برنامه به روزمرگي عقبنشيني ميکند، اقتصاد در خاکريز حفظ حداقلهاي معيشتي سنگر ميگيرد؛ جايي که نه زمان و نه پشتوانهاي براي اصلاحات ضدتورمي باقي ميماند. گزارشهاي اخير نشان ميدهد، رشد اقتصادي ايران بهشدت تحت تأثير روابط خارجي و تحريمهاست. در چنين شرايطي، هر لغزش بودجهاي يا پولي، مارپيچ تورم-کسري را تغذيه و تورم را چسبنده ميکند. چسبندگي تورم در ادبيات اقتصادي، به ويژگي قيمتها و دستمزدها اشاره دارد که به آساني کاهش نمييابد و در مواجهه با تغييرات تقاضا، مقاومت ميکند.
کسري بودجه ساختاري و اتکاي مزمن به منابع ناپايدار، بهمعناي فشار دائمي بر پايه پولي است. قيمتگذاري دستوري و جهشهاي دورهاي ارز، سيگنالهاي قيمت را مخدوش و انگيزه سرمايهگذاري مولد را تضعيف کرده است. يارانه غيرهدفمند انرژي، مصرف را بالا و انگيزه بهرهوري را پايين نگه داشته است. ضعف حکمراني داده (انتشار نامنظم و کلي از دادههاي کليدي) نيز تصميمگيري فعالان اقتصادي را دشوار و موجب بيثباتي در انتظارات تورمي شده است.
تورم افسارگسيخته نهتنها معيشت خانوار را تهديد ميکند، بلکه ثبات اقتصادي و اجتماعي را نيز به خطر انداخته است. کاهش قدرت خريد، افزايش بيکاري و تضعيف توليد از پيامدهاي اصلي اين بحران است. وقتي تورم خوراکيها به بالاي 100 درصد طغيان ميکند، خانوادهها ابتدا کيفيت و سپس کميت را قرباني ميکنند؛ سبد مصرف از پروتئين به کربوهيدرات ارزانتر جابهجا ميشود و هزينههاي سلامت در درازمدت افزايش مييابد.
در 4 ماه اخير، بازار مواد غذايي با جهش قابلتوجه قيمتها روبهرو بوده و بررسيها نشان ميدهد بيشترين فشار تورمي در ديماه 1404، همزمان با حذف ارز يارانهاي کالاهاي اساسي، بروز کرده است. حذف ارز ترجيحي کالاهاي اساسي علاوه بر افزايش قيمت اين کالاها، ساير خوراکيها را نيز تحتتاثير قرار داده است. بررسي دادههاي خردهفروشي در بازه زماني آخر آذرماه تا انتهاي فروردين ماه نشان ميدهد متوسط قيمت اقلام اساسي در ديماه نسبت به آذر 53 درصد افزايش داشته؛ رقمي که عملا بخش عمده تورم خوراکيها را در يک ماه آزاد کرده است. پس از اين شوک اوليه، روند افزايش قيمتها در بهمن و اسفند با شتاب کمتر و حدود 5 درصد در هر ماه ادامه يافته و در فروردين 1405 نيز براي نخستين بار، کاهش جزئي نسبت به اسفند ثبت شده است.
افزايش شديد قيمت خوراکيها مستقيما بر بودجه خانوار اثر گذاشته است. بر اساس حداقل دستمزد 1405، يک کارگر متأهل با 2 فرزند ماهانه 25ميليون و 575 هزار تومان دريافت ميکند که با احتساب يارانه کالابرگ، مجموع درآمد خانوار به حدود 29ميليون و 575 هزار تومان ميرسد. اين در حالي است که هزينه تامين سبد استاندارد خوراکي براي يک خانوار 4 نفره در فروردين به 25ميليون و 159 هزار تومان رسيده است. بنابراين، خوراکيهاي اساسي به تنهايي 85 درصد از حداقل درآمد يک خانوار را به خود اختصاص ميدهند؛ سهمي که بيانگر فشار سنگين معيشتي است.
بررسي جزئيات قيمتي اقلام نشان ميدهد برخي کالاها رشد بسيار بيشتري نسبت به ميانگين داشتهاند. در اين ميان روغن آفتابگردان رکورددار افزايش قيمت بوده و با رشد 366 درصدي در فروردين نسبت به آذر، بيشترين جهش را تجربه کرده است؛ جهشي که اين محصول را به يکي از پيشرانهاي تورم خوراکيها تبديل ميکند. پس از آن، هر کيلو گوشت مرغ، گوشت گوساله و پنير به ترتيب با افزايش قيمت 75، 68 و 51 درصدي در ردههاي بعد قرار دارند؛ موضوعي که نشاندهنده فشار قابلتوجه در گروههاي پروتئيني و لبني است.
در صورت شکست مذاکرات، احتمال تشديد مجدد درگيريها و گسترش آسيب به زيرساختهاي اقتصادي قابلتوجه خواهد بود. هرچند توان نظامي ايران قابلتوجه ارزيابي ميشود، اما تبعات اقتصادي تداوم درگيري ميتواند سنگين باشد. در چنين شرايطي، افزايش هزينههاي دولت و محدوديت منابع مالي، احتمال اتکا به تامين مالي تورمي را افزايش ميدهد.
جنگ از مسيرهايي چون افزايش کسري بودجه دولت، تضعيف توان توليدي و تشديد انتظارات تورمي، به افزايش سطح عمومي قيمتها و تورم منجر ميشود. حمله به زيرساختهاي نظامي، دولت را ناگزير از افزايش هزينههاي نظامي براي جبران توان از دسترفته ميکند.
همچنين خسارات واردشده به زيرساختهاي اقتصادي، از جمله راهها، بنادر، تاسيسات نفت و گاز و نيروگاههاي برق، نيازمند افزايش هزينههاي عمراني براي بازسازي است. افزون بر اين، جنگ هزينههاي فرابودجهاي دولت را نيز افزايش ميدهد. جبران خسارات گسترده خانوارها و بنگاههاي آسيبديده، که غالبا از طريق الزام شبکه بانکي به اعطاي تسهيلات صورت ميگيرد، در نهايت به افزايش نقدينگي ميانجامد.
از سوي ديگر، بسياري از کسبوکارها بهويژه کسبوکارهاي اينترنتمحور بيشترين آسيب را از اين شرايط متحمل شدهاند. با تداوم محدوديت دسترسي به اينترنت بينالملل، بخش قابل توجهي از کسبوکارهاي فعال در اقتصاد ديجيتال با افت درآمد، اختلال در فعاليت و کاهش بازار روبهرو شدهاند. مسئولان در حالي از تدوين بستههاي حمايتي و تلاش براي بازگشت دسترسي بدون تبعيض سخن ميگويند که ارزيابيها از خسارات روزانه قابلتوجه و نگراني فعالان نسبت به آينده اکوسيستم ديجيتال حکايت دارد. طبق اعلام وزير ارتباطات، قطع کامل اينترنت روزانه حدود 500 ميليارد تومان به هسته اقتصاد ديجيتال و نزديک به 5 هزار ميليارد تومان به اقتصاد کلان کشور خسارت وارد ميکند. اشتغال مستقيم و غيرمستقيم حدود 10 ميليون نفر در حوزه اقتصاد ديجيتال است. تابآوري کسبوکارهاي آنلاين به طور متوسط تنها 20 روز است و پس از آن، موج برخي ورشکستگيها غيرقابل بازگشت خواهد بود. علاوه بر اين، خسارات غيرمستقيم و بلندمدت چون آسيب به اعتبار و سرمايه اجتماعي نزد شرکاي خارجي، از دست رفتن فرصتهاي تجاري در بازارهاي رقابتي، کاهش روحيه و انگيزه کارکنان در شرايط ابهام و هزينه بازسازي روابط تجاري پس از رفع بحران را نيز به دنبال دارد.
در نتيجه، علاوه بر افزايش هزينههاي دولت، درآمدهاي مالياتي نيز که حدود 40 درصد منابع دولت را تشکيل ميدهد، کاهش مييابد. اختلال در توليد، آسيب به بنگاههاي بزرگ و گسترش معافيتهاي مالياتي در شرايط جنگي، اين کاهش درآمد را تشديد ميکند.
در نهايت، اختلال در فرآيند توليد از طريق افزايش بيکاري و آسيب به ماشينآلات و خطوط توليد، به کاهش عرضه کل ميانجامد که در کنار رشد نقدينگي و افزايش سرعت گردش پول، موجب تشديد بيشتر تورم خواهد شد.
بورس تهران با ريزش شديدي مواجه شد و اعتماد سرمايهگذار به دليلعدم شفافيت اطلاعاتي به پايينترين سطح تاريخي خود رسيده است.
