یادداشت سردبیر

اقتصاد دیجیتال در وضعیت قرمز

اقتصاد ديجيتال، ديگر در حاشيه نيست و در سال‌هاي اخير به يکي از پيشران‌هاي اصلي رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه اجتماعي مبدل‌شده است. تداوم محدوديت دسترسي به اينترنت بين‌الملل، اکنون يکي از چالش‌هاي جدي اين اقتصاد است؛ چالشي که علاوه بر کاهش قابل توجه درآمد کسب‌وکارها، در بلندمدت به از دست‌رفتن بازار، تضعيف نوآوري، مهاجرت گسترده نيروي انساني متخصص، تعطيلي استارتاپ‌ها و از بين‌رفتن سرمايه‌هاي نامشهود کشور منجر مي‌شود.

امروز اينترنت بين‌الملل ديگر فقط يک ابزار فني نيست؛ زيرساخت حياتي است که ناپايداري آن، کل زنجيره توليد اقتصاد ديجيتال را دچار اختلال و ناپايداري مي‌کند. تا وقتي فضاي کسب‌وکار ناپايدار است، کارآفرين نمي‌تواند براي آينده برنامه‌ريزي کند. از توليد تا توزيع و از ارتباط با بازار جهاني تا حتي حفظ مصرف‌کننده داخلي، همه و همه به دسترسي پايدار بستگي دارد و هرگونه محدوديت، آينده اين زيست‌بوم را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

به‌گزارش ايسنا، یافته‌های پيمايشي که سال گذشته در زمینه ميزان تاب‌آوري مردم در حوزه‌هاي مختلف انجام شد، نشان داد کمترين ميزان تاب‌آوري مردم نه در حوزه آب و برق، بلکه در زمينه قطعي اينترنت است؛ موضوعي که نشان مي‌دهد دسترسي پايدار و باکيفيت به اينترنت، به يکي از نيازهاي اصلي جامعه تبديل شده است.

در شرايط جنگي و تنش‌هاي اجتماعي-سياسي و اقتصادي، اختلال، فيلترينگ، محدوديت و قطعي اينترنت بين‌الملل يک انتخاب ناگزير نيست! اين تصميم بر پيکره اقتصاد ديجيتال، تاب‌آوري کسب‌وکارها و حتي اعتماد عمومي اثر مي‌گذارد. معيشت ميليون‌ها نفر در اتصال به پلتفرم‌هاي شناخته شده است. هر کسب و کاری براي ادامه فعاليت خود نيازمند دسترسي تمامی کارکنان به اينترنت است، نه اينکه صرفا در دسترس تعداد محدودي از آنها قرار گيرد! سطح دسترسي موجود، حتي کمتر از 20 درصد نياز واقعي است و بيشتر جنبه اسمي دارد. اختصاص اينترنت پرو (بين‌الملل) به برخی اشخاص پس از احراز هویت، مشکل دسترسی پايدار کسب و کارهايي که می‌خواهند با آي‌پي شرکت به این اینترنت دسترسي داشته باشند را حل نمی‌کند. اقتصاد و منافع ملي کشور، نيازمند دسترسي آزاد همه مردم به این شبکه جهانی است.

اينترنت پرو، طبقاتي يا سفيد که گفته مي‌شود با هدف تسهيل امور بازرگاني و حفظ رقابت‌پذيري کسب‌وکارهاي کلان با بازارهاي جهاني براي گروه‌هاي حرفه‌اي از جمله شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، بازرگانان و نهادهاي پژوهشي طراحي‌شده، اين روزها به يکي از مباحث بحث‌برانگيز تبديل‌شده است. اين طرح به‌رغم گلايه کاربران از نحوه اجرا و نبود پاسخ‌گويي شفاف از سوي نهادهاي متولي و اجراکننده، پس از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اکنون توسط اُپراتورهاي سه‌گانه تلفن همراه در دست اجرا است. در روزهاي اخير، این اُپراتورها براي برخي کاربران مشمول، پيامک‌هايي مبني بر تکميل فرآيند ثبت اطلاعات اينترنت پرو ارسال کرده‌اند.

توضيحات رسمي و شفافي تاکنون درباره جزئيات اجراي طرح، نحوه فعال‌سازي، گروه‌هاي مشمول و سازوکار نظارت بر آن ارائه‌نشده و از اینرو، ابهامات و پرسش‌هايي را در افکار عمومي ايجاد کرده است.

منتقدان، با نگراني از طبقاتي‌شدن اينترنت بين‌الملل، اين طرح را در تعارض با عدالت مي‌دانند. برخورداري برخي کاربران از اين نوع اينترنت، پاسخگوي نياز واقعي کسب‌وکارها نيست. اينترنت نوعي زيست‌بوم عمومي است که همه بايد در آن حضور داشته باشند. گرچه ممکن است براي برخي گروه‌ها مانند اساتيد و دانشجويان، پژوهشگران و امثالهم، تاحدي کارساز باشد اما کسب‌وکارهاي مبتني بر اينترنت با عموم مردم در ارتباط‌اند و دسترسي محدود نمي‌تواند مشکل آن‌ها را حل کند. اين محدوديت به يک بازار براي سودجويان تبديل‌ و دسترسي به اينترنت بين‌الملل، به‌جاي يک ضرورت عمومي، به کالايي براي فروش با قيمت‌هاي نامتعارف شده است. موافقان اما فروش موقت اينترنت پرو را در شرايط جنگي براي پايداري کسب و کارهاي صنعتي، توليد، بازرگانان و صادرکنندگان راهگشا مي‌دانند.

خريد فيلترشکن نيز هزينه‌هاي گزافي به کسب و کارها تحميل کرده است. مافياي فيترشکن مانع عمده رفع فيلترينگ است. گفته مي‌شود، گردش مالي فروش فيلترشکن در ايران بين 30 تا 50 هزار ميليارد تومان است.

کسب‌وکارهاي خُرد و مشاغل خانگي نيز بسيار به اينترنت وابسته اند. طبق برخي برآوردها، فقط در حوزه استفاده از يکي از شبکه‌هاي اجتماعي حدود 9 ميليون نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم ارتزاق مي‌کنند. صاحبان کسب‌وکار، مديران و کارآفريناني که در حوزه‌هاي مختلف رمزارز و نيروهاي دورکار بين‌المللي فعاليت مي‌کنند نيز سردرگم شده‌اند. بخش زيادي از برنامه‌ريزي‌هاي کاري، تبليغات، بازاريابي، ارتباط با مشتري، اتوماسيون داخلي، امور مالي، سرمايه‌گذاري در استارتاپ‌ها و شرکت‌هاي فناور سرمايه‌گذاري مبتني بر اينترنت است.

کسب و کارهاي اينترنت‌پايه، به‌عنوان ستون‌هاي نوظهور اقتصادهاي خانواده‌محور و خلاق، اهميت زيادي در حفظ جريان توليد و اشتغال دارند. بسياري از کسب‌وکارهاي کوچک، از فروشگاه‌هاي کوچک آنلاين، فروشندگان خانگي، زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار گرفته تا فريلنسرها، توليدکنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات، بخش زيادي از درآمد خود را از مسير پلتفرم‌هاي آنلاين، شبکه‌هاي اجتماعي و ابزارهاي پرداخت اينترنتي کسب مي‌کنند.

سرمايه و پشتوانه مالي کسب‌ و کارهاي خُرد، محدود و برنامه‌ريزي مالي آن‌ها کوتاه‌مدت و روزانه است. قطع يا اختلال اينترنت حتي اگر چند ساعت يا چند روز باشد، موجب اُفت فروش، از دست‌رفتن مشتري و اختلال در اعتماد و تصوير برند، کاهش انگيزه نوآوري و فرسودگي رواني مي‌شود. گفته می‌شود، کسب و کارهایی فضای مجازی با قطع اینترنت، حداکثر 20 روز می‌توانند دوام داشته باشند.

بخش قابل‌توجهي از توليدکنندگان بدون برخورداري از کارخانه مستقل، فعاليت مي‌کنند و زنجيرة توليد به‌صورت پراکنده ميان کارگاه‌ها و فعالان مختلف، از قالب‌سازي تا بسته‌بندي توزيع شده است.

بسياري از فعالان صنعت در وضعيت بلاتکليفي به‌سر مي‌برند. توليدکننده با هزينه‌هاي جاري، حقوق کارکنان و تعهدات مالي مواجه است و ناگزير بايد چرخه توليد و فروش را حتي در شرايط دشوار حفظ کند.

پی‌آمدهای اين خسارات تا مدت‌ها پس از وصل دوباره اينترنت باقي مي‌ماند و بازگشت کسب و کارها به شرايط عادي ماه‌ها زمان خواهد ‌برد. اين شرکت‌ها بايد دوباره نيرو جذب کنند، مشتريان قبلي خود را بازگردانند و زنجيره تامين و توزيع را احيا کنند. هر ساعت اختلال هزينه‌هاي زيادي به‌دنبال دارد، گرچه اين هزينه‌ها فقط اقتصادي نيست.

به‌گفته معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات، در جريان جنگ 12روزه، حدود 500 ميليارد تومان در هسته اقتصاد ديجيتال و حدود 2 هزار ميليارد تومان در لايه‌هاي 2 و 3، روزانه به کسب‌وکارها زيان وارد شد.

علاوه بر خسارت‌هاي اقتصادي، از فشارهاي رواني و پيامدهاي اجتماعي وارده به افراد و سازمان‌ها نبايد غافل بود؛ اين فشارها در نهايت مي‌تواند مسايل و بحران‌هاي اجتماعي به‌همراه داشته باشد.  بسياري از شرکت‌ها و سازمان‌ها به دليل مشکلات ناشي از اختلال اينترنت، ناچار به تعديل يا اخراج نيرو شده‌اند.

قطعي اينترنت، يک بحران چندلايه‌ است که سلامت روان فردي و جمعي جامعه را تهديد مي‌کند و نه‌تنها در اقتصاد و آموزش، بلکه در سلامت روان فرد و جامعه به‌تدريج آشکار مي‌شود. اينترنت ديگر يک کالاي لوکس و صرفاً ابزار ارتباطي يا وسيله‌اي براي سرگرمي نيست؛ اينترنت اکسيژن زيستِ روزمره يک زيرساخت حياتي براي عملکرد شناختي، عاطفي و اقتصادي انسان امروز است. وقتي اين پيوند ساختاري به‌طور ناگهاني و قهري قطع مي‌شود، استرسِ انزواي ديجيتال يا اضطرابِ قطع اتصال شکل مي‌گيرد.

اين چالش، فراتر از يک اختلال ساده روزمره و نوعي بحران رواني عميق است که منجر به افسردگي حاد، اضطراب فراگير و تروماي جمعي مي‌شود. برخي از پژوهشگران، بروز واکنش‌هاي بيولوژيکي و رواني که در آن فرد حس مي‌کند بخشي از هويت يا توانايي‌هاي عملکردي‌اش از دست‌رفته را ناشي از قطع ناگهاني دسترسي به اينترنت مي‌دانند. اضطراب در زمان قطع کامل اينترنت به يک فشار ديجيتال تبديل مي‌شود که با کاهش تواناييِ تفکر تحليلي و افزايش احساسِ درماندگي همراه است.

بدين‌ترتيب، انسداد دريچه‌هاي ارتباطي و خاموشي ارتباطات در دل بحران، به‌ويژه در جامعه‌اي که اينترنت و زيستِ ديجيتال به بخشي از هويت، معيشت و روابط انساني آن بدل‌شده، موجب گسست نظم در زندگي روزمره مردم مي‌شود؛ گسستي که پيامدهاي آن مي‌تواند منجر به افزايش اضطراب، خشم، درماندگي و احساس بي‌هویتي در رفتار اجتماعي شود.

مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا