صنایع و معادن: در تقویم اقتصادی سال 1405، بخش معدن ایران بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه بودجهنویسان قرار گرفته است. حقوق دولتی که در واقع بهای برداشت از انفال و ثروتهای ملی است، اکنون به چالشبرانگیزترین نقطه تلاقی میان حاکمیت و بخش خصوصی تبدیل شده است. در حالی که دولت به این ابزار به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه و جایگزینی درآمدهای نفتی مینگرد، فعالان معدنی آن را ترمزی بر چرخ پیشران تولید میدانند. پرسش بنیادین این است که آیا این مبالغ صرف توسعه زیرساختهای معدنی میشوند یا تنها جریمهای برای استخراج ثروت از دل خاک هستند؟
سکه دوروی مالیات؛ از تئوری تا واقعیت میدانی
حقوق دولتی در ساختار ایدهآل باید تابعی از قیمت جهانی ماده معدنی، عیار ذخیره، موقعیت جغرافیایی و میزان بهرهوری باشد. اما در سالهای اخیر، جهشهای چندصد درصدی در نرخ این حقوق، محاسبات اقتصادی معادن را به هم ریخته است. طبق آمارهای منتشرشده، بخش بزرگی از معادن کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل ناتوانی در پرداخت این هزینههای ثابت، در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند.
مشکل اصلی جایی نمایان میشود که این مبالغ بر اساس ظرفیت اسمی پروانه بهرهبرداری محاسبه میشوند، نه استخراج واقعی. این سیاست باعث شده است که معدنکار حتی در زمان بحرانهای لجستیکی یا نوسانات شدید بازار، ناچار به پرداخت سهم دولت باشد. این رویکرد، حقوق دولتی را از یک ابزار حمایتی و تنظیمگر به یک ابزار تنبیهی تغییر ماهیت داده است که ریسک سرمایهگذاری را در این بخش بهشدت افزایش میدهد.
درسهای جهانی؛ مالیات هوشمند در سرزمینهای معدنی
کشورهای پیشرو در صنعت معدن مانند استرالیا و برزیل از مدلهای مالیاتی پویا استفاده میکنند. در این کشورها، سیستم حقوق دولتی به گونهای طراحی شده است که در زمان افت قیمتهای جهانی، فشار مالیاتی بر معدنکار کاهش مییابد تا از توقف تولید جلوگیری شود. همچنین، بخش قابلتوجهی از درآمدهای حاصل از این مالیاتها مستقیماً به منطقه معدنی بازگردانده میشود تا صرف توسعه راهها، شبکههای برق و آموزش نیروی کار محلی شود. این چرخه بازگشت ثروت، مسئولیت اجتماعی معادن را تقویت کرده و تضاد میان بومیان و معدنکاران را به حداقل میرساند. در مقابل، در ایران سهم مناطق معدنی از این درآمدها اغلب در پیچوطم گرههای بودجهای مرکز ناپدید میشود و خروجی ملموسی برای زیرساختهای محلی ندارد.
بنبست اکتشاف در سایه هزینههای جاری
یکی از خطرناکترین پیامدهای نگاه درآمدی صرف به حقوق دولتی، خشکشدن منابع مالی برای اکتشافات عمقی است. معدنکاری یک صنعت سرمایهبر با دوره بازگشت طولانی است. وقتی بخش بزرگی از جریان نقدی واحد معدنی صرف هزینههای بالاسری و حقوق دولتی سنگین میشود، بودجهای برای خرید تکنولوژیهای نوین اکتشافی یا نوسازی ماشینآلات باقی نمیماند. نتیجه این روند، پیرشدن معادن ایران و کاهش عیار استخراجی است. اگر این روند اصلاح نشود، ایران در دهههای آینده از یک صادرکننده مواد معدنی به واردکننده نهادههای اولیه صنایع فلزی تبدیل خواهد شد؛ چرا که هزینههای استخراج به دلیل فرسودگی و عمق کم اکتشاف، از قیمت جهانی فراتر خواهد رفت.
جراحی در ساختار تسهیم منافع
برای خروج از این بنبست، شفافیت در نحوه هزینهکرد حقوق دولتی اولین گام است. ایجاد یک صندوق توسعه معدنی که منابع آن مستقیماً از حقوق دولتی تأمین شود و صرفاً به نوسازی ناوگان و اکتشافات پایه اختصاص یابد، میتواند اعتماد را به این بخش بازگرداند. همچنین، جایگزینی نرخهای ثابت با فرمولهای شناور مبتنی بر سود عملیاتی، عدالتی مالیاتی ایجاد میکند که در آن دولت و معدنکار در سود و زیان شریک یکدیگر خواهند بود.
