صنایع و معادن: در فضای اقتصادی، پارادوکسی غریب بر اتمسفر صنعتی ایران سایه افکنده است. در حالی که آمارهای رسمی از رشد نقدینگی حکایت دارند، بخش واقعی اقتصاد و بدنه تولید با خشکسالی مالی بیسابقهای دستوپنج نرم میکند. تولیدکننده ایرانی در میانه بازار ایستاده و نظارهگر منابعی است که به نام حمایت از تولید خلق میشوند، اما در میانه راه در پیچوتخم بروکراسی و تعهدات غیرکارشناسی ذوب میگردند. تسهیلات تکلیفی، که زمانی به عنوان مرهمی برای دردهای اجتماعی طراحی شده بودند، اکنون به زنجیری بر پای نظام بانکی تبدیل شدهاند.
فرجام دستورهای دستوری
تسهیلات تکلیفی در واقع بخشنامههایی هستند که شبکه بانکی را ملزم میکنند سهم عمدهای از منابع خود را به بخشهای خاصی نظیر وامهای معیشتی، مسکن دولتی و یا جبران کسریهای نهادهای غیرمولد اختصاص دهند. فشار این تکالیف بر ترازنامه بانکها به نقطه جوش رسیده است. وقتی بانک مرکزی و دولت، بانکها را به پرداخت وامهایی با نرخ سود دستوری و بازپرداختهای طولانیمدت مجبور میکنند، عملاً قدرت مانعزایی بانک برای حمایت از پروژههای صنعتی بزرگ سلب میشود. نتیجه این فرآیند، قفلشدن منابع بانکی در داراییهای سمی و مطالبات معوقی است که نقدشوندگی آنها نزدیک به صفر است.
در چنین شرایطی، صنعتگر واقعی پشت درهای بسته اعتبارسنجیهای سختگیرانه و نبود منابع آزاد، از چرخه رقابت حذف میشود.
تجربه جهانی
در کشورهای پیشرو و اقتصادهای نوظهور موفق، مرز باریکی میان سیاستهای رفاهی و سیاستهای پولی وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و کره جنوبی، بارهای حمایتی و اجتماعی را نه بر دوش بانکهای تجاری، بلکه بر عهده نهادهای توسعهای و بودجه عمومی دولت قرار میدهند. در این سیستمها، بانکها بر اساس مدلهای هوشمند اعتبارسنجی و پیشبینی سودآوری، منابع را به سمت صنایعی سوق میدهند که بالاترین ارزش افزوده را خلق میکنند. در این کشورها، بانک یک قلک برای جبران ناترازیهای بودجهای دولت نیست، بلکه شریک استراتژیک صنعت است.
آنها با استفاده از ابزارهای نوین مالیاتی و مشوقهای نرخ بهره، به جای دستوردادن به بانک، اشتیاق بانک برای سرمایهگذاری در بخشهای دانشبنیان و تولیدی را تحریک میکنند.
وقتی سرمایه در گردش به افسانه تبدیل میشود
برای یک مدیر کارخانه، دریافت وام برای خرید مواد اولیه یا نوسازی خط تولید به یک ماراتن فرساینده تبدیل شده است. چالش اصلی در ایران این است که بخش بزرگی از منابع بانکی به دلیل نرخ تورم بالا و بهره واقعی منفی، به سمت فعالیتهای سوداگرانه نشت میکند. از سوی دیگر، بانکها برای جبران ناترازی ناشی از تسهیلات تکلیفی، ناچار به انجماد بخشی از منابع خود هستند. این انجماد داراییها باعث شده است که مفهوم سرمایه در گردش برای بسیاری از صنایع کوچک و متوسط به یک رویای دستنیافتنی تبدیل شود. آمارها نشان میدهند که بیش از 60 درصد تقاضاهای معتبر تسهیلاتی در بخش صنعت به دلیل نبود نقدینگی در شعب بانکی بایگانی میشوند.
عبور از اقتصاد دستوری به بانکداری توسعهای
خروج از این بنبست نیازمند یک جراحی شجاعانه در پارادایم فکری سیاستگذاران است. مقرراتزدایی از نظام بانکی و حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی، اولین گام برای بازگرداندن خون به رگهای صنعت است. دولت باید بپذیرد که وظیفه حمایتهای اجتماعی بر عهده نهادهای حمایتی و از محل درآمدهای مالیاتی است، نه از محل سپردههای مردم در بانکها.
ایجاد بانکهای تخصصی صنعت که صرفاً با هدف تامین مالی پروژههای تولیدی فعالیت کنند و از دخالتهای دستوری مصون باشند، میتواند بارقهای از امید را در دل صنعتگران ایجاد کند. همچنین، استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه و زنجیره تأمین مالی (SCF) میتواند فشار را از روی سیستم سنتی بانکی برداشته و جریان نقدینگی را مستقیماً به سمت خط تولید هدایت کند.
انتخاب میان بقا و ثبات مقطعی
قفلشدن منابع بانکی زنگ خطری است که نشان میدهد مدل فعلی تامین مالی در ایران به پایان خط رسیده است. دست صنعتگر به وام نمیرسد چون منابع بانکی در سیاهچالههای هزینههای جاری و تکالیف غیرفنی بلعیده شدهاند. برای دستیابی به رشد پایدار، راهی جز آزادسازی منابع بانکی و سپردن سکان تخصیص اعتبار به دست منطق اقتصادی وجود ندارد.
