صنایع و معادن: سیاست صنعتی ایران در دهههای گذشته عمدتا بر حمایت از تولید، تخصیص منابع، کنترل بازار و جبران پیامدهای شوکهای اقتصادی متمرکز بوده است. این رویکرد اگرچه در مقاطع مختلف به حفظ بخشی از ظرفیتهای تولیدی کمک کرد، اما نتوانست به شکلگیری صنعتی رقابتپذیر، نوآور و صادراتمحور بینجامد. اکنون در شرایطی که جهان با شتاب به سوی اقتصاد هوشمند، فناوریهای پیشرفته و بازآرایی زنجیرههای تأمین حرکت میکند، تداوم الگوهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای صنعت ایران نیست. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، بازطراحی معماری سیاست صنعتی با نگاهی آیندهنگر، دادهمحور و مبتنی بر رقابتپذیری است.
نقشه تازه
در اقتصادهای پیشرو، سیاست صنعتی دیگر به معنای حمایت صرف از بنگاهها نیست، بلکه به معنای طراحی یک اکوسیستم هماهنگ برای نوآوری، سرمایهگذاری، توسعه فناوری، تربیت سرمایه انسانی و گسترش بازارهای جهانی است. گزارشهای جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد دولتها بهجای مداخله مستقیم در بازار، نقش راهبر، تنظیمگر و تسهیلگر را بر عهده گرفتهاند. در این الگو، سیاست صنعتی بر چند محور استوار است. انتخاب صنایع پیشران بر پایه مزیتهای رقابتی، هدایت سرمایه به حوزههای آیندهساز، توسعه زیرساختهای دیجیتال، تقویت پژوهشهای کاربردی، حمایت از نوآوری، تسهیل حضور بخش خصوصی و ارزیابی مستمر نتایج سیاستها. این تحول موجب شده است رقابت میان کشورها بیش از آنکه بر سر منابع طبیعی باشد، بر سر کیفیت حکمرانی اقتصادی و سرعت تصمیمگیری شکل گیرد.
گرههای قدیمی
اقتصاد ایران با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده معدنی، انرژی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت راهبردی، همچنان با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهرو است.
نوسانهای اقتصاد کلان، تعدد مقررات، تغییر مداوم سیاستها، دشواری تأمین مالی، فرسودگی بخشی از ماشینآلات، ناترازی انرژی، محدودیت سرمایهگذاری، ضعف پیوند میان دانشگاه و صنعت و سهم پایین فناوریهای پیشرفته در تولید، از مهمترین موانع توسعه صنعتی محسوب میشوند. در چنین شرایطی، سیاست صنعتی نمیتواند صرفا واکنشی به بحرانهای روزمره باشد، بلکه باید تصویری روشن از آینده اقتصاد ایران ترسیم کند.
تجربه برندگان
کرهجنوبی با تمرکز بر صنایع فناوریمحور، آلمان با توسعه تولید هوشمند، ژاپن با ارتقای مستمر کیفیت، سنگاپور با جذب سرمایه و فناوری و چین با سرمایهگذاری گسترده در صنایع راهبردی، نمونههایی از کشورهایی هستند که سیاست صنعتی را به ابزاری برای افزایش قدرت اقتصادی تبدیل کردهاند. وجه مشترک همه این کشورها، ثبات در سیاستگذاری، هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، سرمایهگذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه، توجه به آموزش نیروی انسانی و پرهیز از تصمیمهای مقطعی بوده است. این کشورها همچنین سیاست صنعتی را با سیاستهای تجاری، مالی، انرژی، آموزش و فناوری پیوند زدهاند و از نگاه بخشی فاصله گرفتهاند.
بازطراحی
معماری جدید سیاست صنعتی ایران باید بر چند اصل بنیادین استوار باشد.
1. حرکت از اقتصاد منابعمحور به اقتصاد بهرهوریمحور.
2. جایگزینی حمایتهای غیرهدفمند با مشوقهای هوشمند و زماندار.
3. تمرکز بر توسعه زنجیرههای ارزش بهجای خامفروشی.
4. گسترش تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در صنایع.
5. اصلاح نظام تأمین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین.
6. توسعه دیپلماسی اقتصادی برای دسترسی پایدار به بازارهای منطقهای و جهانی.
7. استقرار نظام ارزیابی مستمر عملکرد سیاستهای صنعتی بر پایه شاخصهای شفاف و قابلاندازهگیری.
افق تازه
صنعت ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی تصمیم به حضور بلندمدت میگیرد که از استمرار قواعد بازی اطمینان داشته باشد و تولیدکننده زمانی نوآوری را در دستور کار قرار میدهد که سیاستها افق روشنی پیش روی او ترسیم کنند.
