از سال‌های گذشته به‌ویژه طی ماه‌‌‌های اخیر در اغلب مناطق کشور، تحت فشار بحران کمبود انرژی و قطعی برق و گاز، شرایط اضطرار آلودگی و برودت هوا و شیوع ویروس آنفلونزا، سازمان‌ها، ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و …، به اجبار و ناگهانی تعطیل می‌شود. تعطیلی‌های مکرر و گاه و بی‌گاهی که موجب انباشت و تاخیر امور اداری معمول در سازمان‌های مختلف دولتی و حاکمیتی، بی‌نظمی زندگی روزمره مردم، اختلال در نظام آموزشی، بانکداری و خدمات مالی، توقف فرایند ترخیص کالا از گمرکات، تاخیر تعهدات زنجیره‌ای شرکت‌ها در تامین و تحویل کالا، کاهش بهره‌وری تولید و بلاتکلیفی کسب و کارها به‌ویژه صنایع کوچک شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیان‌باری به‌دنبال داشته است. تعطیلی‌های خارج از برنامه ۸۸ درصد از اقتصاد کشور را که تحت مدیریت دولت است، فلج می‌کند.
وقتی شبکه بانکی در نیمی از کشور ناخواسته تعطیل می‌شود، کسب و کارها متوقف و ضرر‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. برآورد دقیق این خسارات دشوار است. برخی برآوردها نشان می‌دهد هر یک‌روز تعطیلی و توقف تولید و خدمات بین 18 تا ۲۱هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند. فقط به مدارس در ازای هر یک روز تعطیلی، هزارمیلیارد تومان خسارت وارد می‌شود.
بخش صنعت 36درصد برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند. بیشترین خسارات قطعی برق به این بخش به‌ویژه شهرک‌های صنعتی تحمیل می‌شود. طبق گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضرر اقتصادی بخش‌های مختلف کشور از هر روز قطعی برق و توقف تولید، 17هزار و 973 میلیارد تومان است که 9هزار و 218 میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است. رشته‌فعالیت‌های تولید فلزات، مواد شیمیایی و مواد غذایی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. این خسارت‌ها برای بخش خصوصی و کارگاه‌های صنعتی، غیرقابل جبران و چشم‌پوشی است. کارگاه‌هایی که با استمرار تعطیلی‌های تحمیلی و قطعی برق، موظف به پرداخت حقوق هفت‌روزه کارگران و هزینه‌های جاری هستند.
گزارش معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد، هر یک روز تعطیلی، مجموعاً 10 میلیون دلار خسارت به بانک‌ها وارد می‌کند. تعطیلی بانک‌ها، علاوه بر چالش پرداخت حقوق و دستمزد، بخش لجستیک و انبارداری را نیز با خسارت‌های زیادی مواجه کرده است. برآوردشده، خسارات ناشی از محدودیت انرژی به فولادسازان فقط در ۹ ماهه امسال به بیش از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان رسیده است. به گفته وزیر صمت، محدودیت‌های انرژی لطمه بزرگی به صنایع وارد کرده و بیشترین آسیب ناشی از ناترازی‌های انرژی، در صنایع فولاد و سیمان بوده است. او برای جبران خسارت‌های ناشی از این ناترازی‌ها از تدوین یک بسته حمایتی از صنایع در وزارت صمت خبر داد. این بسته قرار است با ارائه تسهیلات از سوی دولت و به‌تعویق‌انداختن پرداخت‌های آتی تولیدکنندگان، از آنها حمایت کند.
هنوز آمار دقیقی از تأثیر این تعطیلی‌ها در کاهش مصرف انرژی ارائه نشده است، اما گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق تنها ۵ تا ۱۰ درصد و حدود ۶۰ میلیون مترمکعب بوده است؛ کمبود واقعی گاز ۳۰۰ میلیون مترمکعب است. برق‌دزدی‌ها و فعالیت ماینرهای غیرمجاز، سالانه ۱۸ میلیارد دلار هزینه به شبکه انرژی کشور تحمیل می‌کنند.
در چنین شرایط دشوار که کمبود و ناترازی انرژی به یک ابَرچالش تبدیل‌شده و چالش‌های زیست‌محیطی چون بحران منابع آب، فرسایش خاک، تخریب جنگل، خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، فرونشست دشت‌ها و سکونت‌گاه‌ها، خیزش گرد و غبار و …، کشور را فراگرفته، بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی مرگبار هواست و علاوه بر پایتخت و دیگر کلانشهرها، بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ نیز با این بحران نفس‌گیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پدیده‌ای که طبق قانون هوای پاک مصوب سال 1396 و تعیین ۱۷۴ تکلیف برای ۱۱ دستگاه اصلی، هم‌چنان ناقض حقوق اساسی شهروندان است. سازمان ملی استاندارد، وزارت‌خانه‌های کشور، بهداشت و درمان، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صمت، سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست، نقش اساسی در اجرای قانون هوای پاک دارند. این دستگاه‌ها ۴۰ درصد وظایف اجرای قانون هوای پاک را اجرا نکردند. با اینکه بر اساس یکی از مفاد قانون هوای پاک، ۳۰ درصد انرژی تولیدی کشور باید تجدیدپذیر باشد اما طبق گزارش سازمان محیط زیست از سال 1396 تا پایان سال گذشته فقط ۶ درصد از انرژی‌های تولیدشده(۶۰۰ مگاوات) تجدیدپذیر بوده است.
به گفته شهردار پیشین تهران، سالانه 477 هزارتُن مونواکسید کربن، 90 هزارتن آلاینده‌های آلی، 102 هزارتن ترکیبات اکسید نیتروژن، 18 هزارتن ترکیبات گوگرد، 10 هزارتن ذرات معلق و در مجموع 700 هزارتن آلایندگی در تهران تولید می‌شود. تولید بیش از 80 درصد از آلودگی‌های گازی و بیش از 60 درصد ذرات معلق، به‌طور مستقیم به منابع متحرک و نقلیه موتوری وابسته است. بر اساس نتایج پایش ۲۶۶شهر جهان با شاخص «کیفیت‌زندگی» در پایان ۲۰۲۴، تهران به عنوان «سومین بدترین» محیط‌شهری برای سکونت در رتبه ۲۶۴ قرار گرفته است. سایت Numbeo، شاخص کیفیت زندگی را با هشت شاخص قدرت خرید، امنیت، مراقبت‌های بهداشتی، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، امکانات حمل‌ونقل، آلودگی زیست‌محیطی و شرایط آب‌وهوایی اندازه‌گیری می‌کند.
این در حالیست که رفع آلودگی هوا و صیانت از حقوق اساسی مردم از اهم تکالیف حاکمیت است و به نظر می‌رسد اکنون در اولویت نظام حکمرانی نیست. به‌گفته یک فعال محیط‌زیست، در قانون هوای پاک به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور، پیش‌بینی شده دولت سالانه 300هزار هکتار درختکاری و مقابله با بیابان‌زایی را در دستور کار خود قرار دهد. اگر این طرح اجرا و یک میلیارد و 800 میلیون درخت کاشته می‌شد، دیگر هیچ نیازی به نمایش تبلیغاتی و رسانه‌ای کاشت یک‌میلیارد درخت نبود. فقط ۱۰ درصد از این قانون اجرا شده و هنوز بیش از ۸۰ درصد وسایل نقلیه فرسوده است. از اینرو آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهرها بیشتر ناشی از بنزین و گازوئیل بی‌کیفیت، مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، سوخت ناقص گاز خانگی و تشدید آلاینده‌های گازی، خیزش گرد و خاک و منابع متحرک یعنی خودروهای سواری و موتورسیکلت‌های غیر استاندارد و خودروهای دیزلی مانند کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس‌های فرسوده است. از ۱۴ میلیون خودرو حدود ۲.۵ میلیون فرسوده است. ۶۰ درصد آلودگی هوا ناشی از این سیستم فرسوده حمل و نقل است.
بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد تهران و دیگر نقاط کشور، فرسوده و تعداد قابل توجهی از آنها کاربراتوری است. هر موتورسیکلت کاربراتوری تا ۱۵ برابر خودروی سواری یورو ۵ آلایندگی تولید می‌کند. لذا ۱۰درصد ذرات آلاینده معلق در هوای تهران، ناشی از ناوگان موتورسیکلت است. از مجموع حدود ۱۳میلیون موتورسیکلت، بیش از ۱۱میلیون فرسوده و فقط ۶ هزار دستگاه معاینه فنی دارند. بسیاری از وسایل حمل و نقل عمومی و سنگین نیز معاینه فنی ندارند.
جایگاه‌های توزیع سوخت نیز مولد آلایندگی و بخار بنزین این جایگاه‌ها از عوامل اصلی ابتلا به انواع سرطان است. به گفته معاون وزیر بهداشت و درمان، از ۴ هزار و ۲۰۰ جایگاه توزیع بنزین در کشور ۲۴۸ جایگاه مغایر با حدود مجاز شغلی است.
فعالان حوزه سلامت، نسبت به شیوع ویروس‌های تنفسی جدید هشدار داده‌اند که به‌طور مستقیم با آلودگی هوا مرتبط است. این ویروس‌ها نه‌تنها مراکز درمانی را تحت فشار شدید قرار داده، بلکه در تهران و سایر کلانشهرها تعداد زیادی را به‌علت تشدید بیماری‌های تنفسی، قلبی و حتی مغزی روانه بیمارستان‌ها کرده‌است. طبق گزارش‌ها در بازه زمانی کوتاه، بیش از ۸۵ هزار نفر به اورژانس مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱درصدی داشته است. آلودگی هوا تنها به مشکلات تنفسی محدود نمی‌شود. مطالعات جدید نشان‌داده که قرارگرفتن مداوم در معرض ذرات معلق می‌تواند عامل تشدید اختلالات مغزی و حتی افزایش خطر ابتلا به تومورهای مغزی، بیماری‌های قلبی‌عروقی، سکته مغزی و افسردگی، افزایش التهاب، استرس اکسیداتیو و آسیب‌دیدگی DNA، آسم، تنگی نفس و سرفه، بیماری انسدادی مزمن ریه و عفونت‌های ویروسی و باکتریایی باشد. آنچه بیشتر نگران‌کننده است، عواقب طولانی‌مدت آلودگی هوا بر نسل‌های آینده است. سلامت عمومی در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد و پیامدهای آن برای جامعه، اقتصاد و آینده کشور جبران‌ناپذیر خواهد بود.
طبق مطالعه سازمان همکاری و اقتصاد بین‌المللی(OECD) از آثار اقتصادی ناشی از آلودگی هوا بر اقتصاد جهانی، سالانه میلیاردها دلار از اقتصاد جهان به خاطر آلودگی هوا از بین می‌رود و حجم آن تا سال ۲۰۶۰ میلادی به 3.7 میلیارد دلار خواهد رسید. بانک جهانی نیز برآورد کرده، هزینه اقتصادی مربوط به آلودگی هوا در تهران، سالانه 2.6 میلیارد دلار است. این برآورد تنها تأثیرات آلودگی بر سلامت انسان را در نظرگرفته و به همین دلیل هزینه آن از میزان واقعی هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا کمتر است.
