هرچند تأثیر نسبی ملاحظات ایدئولوژیک بر ساختار رفتار سياسي نظام بین‌الملل را نمي‌توان نادیده گرفت، اما اين متغير نسبت به عمل‌گرایی در تعيين راهبردها و ایجاد هسته سخت سياست‌خارجي ايران، وزن و سهم بیشتری دارد. اصالت سياست‌خارجي در گفتمان عمل‌گرا، بر واقع‌گرایی و استفاده حداکثري از فرصت‌ها متمرکز است. تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد، عمل‌گراييِ هوشمندانه در یک دوره 3 تا 5 ساله، آثار مطلوبی در روابط خارجی آنها داشته و مانع ناسازواري، تقابل و جنگ با کانون‌هاي قدرت، انزواي ژئوپليتيکي و هدررفتِ منابع اجتماعي- انساني شده است.
سياست خارجي هر کشور، بازتابي از منافع ملي، ظرفيت‌هاي داخلي و شرايط بين‌المللي است. ايران به‌رغم برخورداري از موقعيت ژئوپليتيکي، منابع طبيعي گوناگون و سابقه بازیگری موثر در عرصه بين‌المللی، سیاست خارجی خود را در دهه‌های اخير، اغلب بر بستر گفتمان‌هاي ايدئولوژيک و تقابل‌محور تعريف کرده است. اين سياست، به‌ويژه پس از آغاز دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ که موجب ایجاد شکاف‌های شدید فراآتلانتیک، خروج ايالات متحده از برجام و بازگشت تحريم‌ها علیه ایران شد، با چالش‌هايي مواجه گردید که بازنگري در آن، به‌ویژه در شرایط حساس امروز که تحولات و تهدیدهای نظامی و اقتصادی، شکل و شدت بیشتری یافته، اجتناب‌ناپذير و زمان برای سیاست نه جنگ و نه صلح به پایان رسیده است. این سیاست نه از طرف آمریکا قابل‌قبول است و نه برای ایران منفعتی دارد.
در سال‌هاي اخير، گرچه شاهد گام‌هايي در مسیر تنش‌زدايي و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، از جمله احياي روابط با عربستان سعودي و …، بوده‌ايم، اما اين اقدامات هنوز در سطح ناپايدار و شکننده باقي مانده است. سياست خارجي ايران، همچنان نیازمند انسجام و تمرکز هرچه بیشتر بر تامین منافع ملی و اولويت‌هاي اقتصادي است و فرایند تصميم‌سازي آن باید منطبق با منطق هزينه-فايده و نگاه متوازن به شرق و غرب، برای حل بحران هسته‌ای و ابَرچالش تحریم باشد. بحران هسته‌ای و تحريم، بیش از دو دهه است که اصلي‌ترين مانع پيش روي ديپلماسي ايران است. مطابق داده‌هاي وزارت امور خارجه، 73 درصد از طرح‌هاي همکاري بين‌المللي ايران در سال 1402 به دليل تحريم‌ها متوقف شده است. هرچند بخشي عمده‌ای از تبعات تحریم در عرصه اقتصادی، مشهود و قابل اندازه‌گيري است، اما عمق بحران تنها در سطح شاخص‌هاي کلان اقتصادي خلاصه نمي‌شود. تحريم به شکل ساختاري موجب گسست نهادي در اقتصاد ايران و آشفتگی مناسبات میان دولت، بازار و جامعه شده است. بسياري از کشورهاي علاقه‌مند به همکاري با ايران حتی هم‌پيمان، به‌دليل ترس از مجازات‌هاي تحريمي و تشدید تعرفه‌های ثانویه ايالات متحده، از تداوم و تقویت همکاري با ايران خودداري مي‌کنند. اين شرايط، ايران را در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مشارکت در پروژه‌هاي مشترک و تعامل با نهادهاي بين‌المللي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو کرده است. بنابراين تا وقتي تحريم پابرجاست، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، محدود و پُرهزینه خواهد بود.
طبق گزارش بانک مرکزي، سهم تجارت خارجي ايران از توليد ناخالص داخلي به 28 درصد کاهش‌يافته که پايين‌ترين ميزان در دو دهه اخير است. گزارش IMF در سال 2025 نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان از تحریم‌ها رنج می‌برد؛ رشد GDP راکد مانده و تورم بالا است. گزارش مرکز خاورمیانه کارنگی در فوریه 2025 نشان می‌دهد تحریم‌ها از 2018 تاکنون، ایران را از یک تریلیون دلار درآمد نفتی محروم ساخته و منجر به اُفت شدید تولید ناخالص داخلی، کاهش ۹۰درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تورم بالای ۴۰درصد در سه سال گذشته شده و ریال بیش از 80درصد ارزش خود را از دست داده است.
به گزارش سازمان توسعه و همکاري اقتصادي(OECD)، ايران سالانه 15 ميليارد دلار فرصت سرمايه‌گذاري خارجي را از دست مي‌دهد. در بعضی از شاخص‌ها از جمله در شاخص قدرت دیپلماتیک و شاخص نفوذ اقتصادی و سیاسی، با اُفت روبرو شده است. شاخص قدرت دیپلماتیک «لانگلی» نشان می‌دهد، ایران در سال ۲۰۲۴ با ۴ پله سقوط در رتبه ۴۸ از ۶۰ کشور قرارگرفته است.
بدین ترتیب در چنین شرایطی که تنش‌‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه شدت‌گرفته، دیپلماسی و مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم، نه نشانه ضعف بلکه ابزار قدرت و عنصر راهبردی هر سیاست خارجی متمایل به عمل‌گرایی و بهترین مسیر برای مهار تنش و پیشگیری از جنگ است. آغاز دور تازه مذاکرات ایران و ایالات متحده در مسقط، که بر برنامه هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌ها تمرکز دارد، با توجه به انقضای توافق ۲۰۱۵ و نیاز به یک چارچوب جدید برای کاهش تنش‌ها در منطقه، فرصت و مسیر دیگری برای آزمون عمل‌گرایی در مدیریت اختلافات از طریق دیپلماسی است.
منابع خبری می‌گویند، این گفتگوها به‌رغم شکاف‌های عمیق میان دو طرف و ابهام در دستیابی به یک توافق سازنده، با خوش‌بینی‌های محتاطانه‌ای همراه است. هر دو طرف ایرانی و آمریکایی، در مجموع این مذاکره را سازنده و مثبت ارزیابی کردند. کاخ سفید نیز این گفتگوها را بسیار مثبت و سازنده خواند، اما اذعان داشت که مسائل بسیار پیچیده است. مقامات تروئیکای اروپایی(آلمان، فرانسه و بریتانیا)، چین، روسیه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مصر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و …، نیز از این مذاکرات استقبال کرده‌اند.
افزایش همکاری‌های فنی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تسهیل نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، توقف داوطلبانه برخی از فعالیت‌های هسته‌ای تحت نظارت آژانس، تعلیق موقت بعضی از تحریم‌ها از سوی ایالات متحده و آزادسازی محدود دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهایی مانند قطر، می‌تواند از اهم موضوعات مطرح در این دور از مذاکرات باشد.
هرچند با وجود توافق برای ادامه گفتگوها در ۱۹ آوریل، به دلیل شرایط ناپایدار سیاسی، بی‌اعتمادی‌های عمیق طرفین، اختلاف نظر بر سطح غنی‌سازی، تهدیدهای نظامی و فشار کشورهای ثالث، پیشرفت این مذاکرات با تردیدهایی مواجه است. برخی پیش‌بینی می‌کنند، شاید ایران در قبال دریافت امتیازاتی چون کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها، انعطاف بیشتری نشان دهد.
با وجود تمام چالش‌ها و تردیدها، مذاکرات مسقط ممکن است فرصت مناسبی برای بازنگری در سیاست خارجی و نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی ایران و ایالات متحده باشد. حتی با بهبود روابط دیپلماتیک، مناسبات دو کشور می‌تواند وارد مرحله جدیدی شود.
