تورم افسارگسيخته، فقط يک عدد نيست! زيست‌روزمره‌اي است که با لبه تيز سياست، برّان‌تر شده است. مجموعه‌اي از فشارها و شوک‌های خارجي و داخلي، مانند تداوم بحران نفس‌گیر هسته‌اي، بن‌بست سياست خارجي و تهديد اسنپ‌بک و احتمال بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، سايه جنگ و نااطميناني ژئوپليتيک از تأسيسات و صادرات نفت و گاز ايران، سياست‌هاي ناپايدار اقتصادي و ناترازی‌های انرژی به‌ویژه قطعي آب و برق، فرسودگي زيرساخت‌ها و بالارفتن هزينه توليد و توزيع، سوءمديريت و بي‌انضباطي مالي و پولي، نوسانات ارزي، افزايش مصرف بي‌رويه انرژي و کاهش شديد بهره‌وري، تنش‌هاي زيست‌محيطي، توزيع نادرست يارانه، کسري بودجه سالانه، کمبود و حبس داده‌ها، تشدید انتظارات تورمي و کاهش قدرت خريد و …، که منشاء اين تورم چسبنده و هزينه‌بنياد است و ايران را در ميان کشورهاي با تورم بالا جای‌داده است. بر اساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم 43.3درصدي، فشارهاي قيمتي را تداوم خواهد داد. کششي که نشان مي‌دهد، شتاب کوتاه‌مدت قيمت‌ها، کاهش معناداري نداشته و همچنان رو به بالاست. پيشرانه‌هاي اين فشار نه‌تنها مبنای پولي دارد، بلکه به شوک‌هاي هزينه‌محور مانند انرژي، بهداشت، حمل‌ونقل و انتظارات تورمي گره‌خورده است. تورم منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي حدود 11درصد برآورد شده است.
ريشه‌ها
1- بن‌بست ديپلماسي
بن‌بست ديپلماسي هسته‌اي و غیرهسته‌ای، اقتصاد ايران را در یک وضعيت نااطميناني قرار داده است. فعال‌سازي اسنپ‌بک از سوي تروئيکاي اروپايي، به‌طور مستقيم ريسک تحولي ناگهاني در تحريم‌ها به بازار مخابره کرده است. اين ريسک، انتظارات تورمي و نرخ ارز را همچنان تشدید و اقتصاد تحريمی کشور را تحت فشار قرار داده است.
2- سنگيني سايه جنگ
تنش‌هاي ماه‌هاي اخیر ايران و اسرائيل، گرچه با آتش‌بس‌هاي مقطعي همراه شد، اما اثر خود را بر بازار(از دلار و طلا تا خوراکي‌ها) گذاشته است. در چنين شرايطي، کوچک‌ترين خبر بر افکار عمومی و موج انتظارات تورمي سوار مي‌شود؛ به‌خصوص براي جامعه‌اي که همزمان با بحران انرژي و کم‌آبي نيز دست‌به‌گريبان است، هر شليک يا تهديدي، به‌سرعت تنش را افزايش مي‌دهد. فعالان اقتصادي ايران در اين فضاي پُرريسک، براي فردا برنامه‌ريزي نمي‌کند؛ براي امروز ذخيره مي‌کند.
3- موتور پنهان موج‌هاي تورمي
خاموشي‌هاي گسترده و اُفت فشار آب، فقط نارضايتي اجتماعي به‌دنبال ندارد؛ هزينه‌هاي توليد را افزايش و ظرفيت بهره‌برداري را کاهش داده و زنجيره تأمين را مختل کرده است. بنگاه‌ها براي ثبات توليد به ژنراتور و سوخت گران‌تر پناه برده‌اند و هزينه تمام‌شده بالارفته است. دسترسي محدود به قطعات و فناوري نيز مزيد بر علت شده و نگهداري شبکه فرسوده انرژی را دشوار کرده است.
4- تکرار سياست‌هاي ناپايدار
وقتي سياست‌گذاري از برنامه به روزمرگي عقب‌نشيني مي‌کند، اقتصاد در خاکريز حفظ حداقل‌هاي معيشتي سنگر مي‌گيرد؛ جايي که نه زمان و نه پشتوانه‌اي براي اصلاحات ضدتورمي باقي مي‌ماند. گزارش‌هاي اخير داخلی و بین‌المللی نشان مي‌دهد، رشد و توسعه اقتصادي ايران ده‌ها سال است که به‌شدت تحت فشار سیاست خارجي و تحريم‌ها بوده است. در چنين شرايطي، هر لغزش بودجه‌اي يا پولي، مارپيچ تورم-کسري را پیچیده و تورم را چسبنده مي‌کند. چسبندگي تورم در ادبيات اقتصادي، به ويژگي قيمت‌ها و دستمزدها اشاره دارد؛ قیمتی که به آساني پایین نمي‌آید و حتی با نوسانات تقاضا، مقاومت مي‌کند.
کسري بودجه ساختاري و اتکاي مزمن به منابع ناپايدار، به‌معناي فشار دائمي بر پايه پولي است. قيمت‌گذاري دستوري و جهش‌هاي دوره‌اي ارز، سيگنال‌هاي قيمت را مخدوش و انگيزه سرمايه‌گذاري موّلد را تضعيف کرده است. يارانه غيرهدفمند انرژي، مصرف را بالا و انگيزه بهره‌وري را پايين کشید. ضعف حکمراني داده(انتشار نامنظم و مبهم داده‌هاي کليدي) نيز تصميم‌گيري فعالان اقتصادي را دشوار و موجب بي‌ثباتي در انتظارات تورمي شده است.
5- فرسودگی زیست‌محيطی
فرونشست زمين، خشکسالي، ريزگردها و گرمايش، فقط بحران زيست‌محيطي نيست؛ شوک‌هاي عرضه است که از بهره‌وري مي‌کاهد، هزينه توليد را بالا مي‌برد و مسير تورمي را سخت‌تر مي‌کند. پژوهش‌هاي آکادمیک، بر رشد رقابت در منابع، تداوم تغييرات اقليمي و ضرورت چرخش به فناوري‌هاي سبز تا افق 2030 تاکید دارند. نهادهاي داخلي نيز همواره هشدار می‌دهند، وخامت وضعيت محيط‌زيست به يک ريسک بي‌ثبات‌کننده امنيت ملي تبديل‌شده است.
پيامدها
تورم افسارگسيخته، نه‌تنها معيشت خانوار را تهديد مي‌کند، بلکه ثبات اقتصادي و اجتماعي را نيز به خطر انداخته است. کاهش قدرت خريد، افزايش بيکاري و تضعيف توليد از پيامدهاي اصلي اين بحران است. وقتي تورم خوراکي‌ها به بالاي 40درصد طغيان مي‌کند، خانواده‌ها ابتدا کيفيت و سپس کميت را قرباني مي‌کنند؛ حتی سبد مصرف از پروتئين به کربوهيدرات ارزانتر جابه‌جا و موجب افزایش هزينه‌هاي سلامت در میان‌مدت مي‌شود.
راهکارهای کوتاه‌مدت
1- بازآفرینی توافق در سایه مکانیزم ماشه: در شرایطی که ساعت شنی۳۰روزه اسنپ‌بک روشن شده است، یک بسته تعامل فنی- حقوقیِ فوری با آژانس و تروئیکای اروپایی، همراه با هدایت انتظارات داخلی و سپر معیشتیِ هدفمند، می‌تواند شوک قیمتی را مهار کند. گرچه واشنگتن آغاز فرایند را تأیید کرده و بازار جهانی پیام سخت‌تری می‌گیرد، اما وجود مسیر گفت‌وگو و تلاش‌های موازی در شورای امنیت برای تعدیل زمان‌بندی، نشان می‌دهد که پنجره مدیریت ریسک هنوز باز است و فرصت یک‌ماهه ایران برای مذاکره و ارسال پیام واحد، شفاف و قابل‌پیش‌بینی فراهم است. بسته پیشنهادی ایران می‌تواند در یک جدول‌زمان‌بندی شفاف و اعتمادساز با اعلام عمومی چارچوب همکاری فنی فوری با آژانس(افزایش دسترسی‌ها و شفاف‌سازی زمان‌بندی پاسخ‌ها)، توقف رشد ذخایر و پرهیز از هر اقدام تشدیدیِ جدید تا پایان آگوست و سرانجام توافق بر اقدامات راستی‌آزمایی‌پذیر در ازای تعلیق گام‌به‌گامِ اقدام اروپایی اجرا شود. روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه ۳۰ روز طول می‌کشد.
2- انضباط مالي-پولي: تعيين سقف کسري بودجه، ممنوعيت برداشت از بانک مرکزي، و هدف‌گذاري تورم با هدايت رو به‌جلو براي شکل‌دهي انتظارات.
3- مديريت انرژي و آب: برنامه خاموشي شفاف با تعرفه پله‌اي، کاهش تلفات شبکه‌ای که گفته می‌شود به20 تا30درصد رسیده و استفاده از فناوري تخليه مايع صفر براي بازيافت آب، هزينه‌ها را کم مي‌کند. نيروگاه‌هاي خورشيدي شناور نيز کسري برق را 10درصد کاهش مي‌دهد.
4- حمايت هدفمند: انتقال نقدي مشروط با کارت اعتباري کالايي و کوپن الکترونيک، مصرف پروتئين را در دهک‌هاي پايين20درصد بالا مي‌برد و فشار معيشتي را کم مي‌کند.
5- تنظيم واردات: علاوه بر مزايده شفاف ارز براي کالاهاي اساسي که موجب حذف رانت و مانع جهش قيمت‌ها مي‌شود، اولويت‌بندي اقلام حساس نیز می‌تواند تورم وارداتي را کنترل کند.
راهکارهای میان‌مدت
6- ثبات ارزي: نقشه راه تک‌نرخي‌سازي ارز با ابزارهاي پوشش ريسک(فوروارد/ سوآپ) و تقويت بازار بين‌بانکي، شوک‌هاي وارداتي را کاهش مي‌دهد.
7- اصلاح انرژي و آب: مديريت يکپارچه حوضه‌ها، تعرفه پله‌اي، و سرمايه‌گذاري در اوراق قرضه سبز براي پروژه‌هاي پايدار، بهره‌وري را بالا مي‌برد. فناوري‌هاي پشتيباني تصميم‌گيري و ميکروماهواره‌هاي بلوفيلد با تحلیل آنی داده‌های فضایی و پیش‌بینی سریع و دقیق در حوزه‌های نظامی، اقلیمی و تجاری، هدررفت آب را تا 17درصد کاهش مي‌دهد.
8- بومي‌سازي صنايع: سرمايه‌گذاري 20ميليارد دلاري در تحقيق و توسعه، مشابه آنچه در چين اجراشده، 25 تا30درصد از وابستگي به واردات مي‌کاهد.
9- حکمراني داده‌محور و رانت‌ستیز: با داشبورد برخط تورم، سامانه رهگيريAPI براي دریافت لحظه‌ای داده‌های قیمتی اقلام يارانه‌اي و تحلیل روندها، می‌توان انتظارات تورمی را مهار و اعتماد عمومي بازسازی کرد.
چشم‌انداز
سناريوي الف) ديپلماسي احيا مي‌شود
با پیشرفت ديپلماسي، ريسک‌هاي ژئوپليتيک فروکش مي‌کند، کانال پرداخت محدود اما قابل‌اتکا برقرار مي‌شود، صادرات و واردات جان مي‌گيرد و حتي کاهش سريع انتظارات تورمي، پيش از تغييرات واقعي در بخش عرضه ايجاد مي‌شود. کارشناسان اقتصادي پیش‌بینی می‌کنند اگر تا پایان ۲۰۲۵ این مذاکرات به‌نتیجه برسد: تحریم‌ها کاهش و صادرات نفت ایران تا۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ رشد GDP به حدود 5 تا 7درصد افزایش و تورم به زیر۲۰درصدکاهش می‌یابد؛ بازار ارز ثبات‌یافته و ارزش ریال تقویت می‌شود؛ به‌رغم رونق بازار کسب‌وکار، افزایش رقابت‌پذیری و بازگشایی زنجیره تأمین جهانی برای صنایع داخلی، ریسک نوسانات ژئوپلیتیکی باقی می‌ماند.
با اين سناريو، زمینه برای شتاب برنامه‌هایی چون تنوع‌بخشی اقتصاد غیرنفتی، تک‌نرخي‌سازي ارز، اصلاحات نظام بانکی، مقررات‌زدایی برای تقویت بخش خصوصی، همکاری با اروپا در پروژه‌های سبز انرژی خورشیدی، تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان و کشاورزی مدرن و برچيدن تدريجي برنامه‌هاي حمايتي موقت فراهم می‌شود.
سناريوي ب) بن‌بست ادامه مي‌يابد
در این سناریو با تعلیق دیپلماسی، چشم‌انداز روشنی قابل تصور نیست. به پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در صورت تداوم بن‌بست مذاکرات، اقتصاد ایران با انقباض شدیدتری مواجه می‌شود؛ صادرات نفت به زیر ۱میلیون بشکه در روز سقوط کرده و منجر به کاهش 5 تا ۸درصدی GDP و تورم 45 تا۵۰درصدی می‌شود؛ ارزش ریال تا ۳۰درصد اُفت می‌کند؛ کمبود ارز خارجی تشدید شده و بازار سیاه ارز رونق می‌گیرد؛ کسب‌وکارها با افزایش۴۰درصدی هزینه‌های تولید و اختلال در زنجیره تأمین جهانی مواجه می‌شوند، نرخ بیکاری به بالای ۱۵درصد می‌رسد و مهاجرت نخبگان شدت می‌گیرد.
در چنین شرایط سخت، به‌جز ایجاد کریدورهای تجاری جدید برای دور زدن تحریم‌ها، گسترش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، چین و هند، حفظ کريدور تورمي و انضباط مالي، اصلاح نظام بانکی با حذف یارانه‌های غیرهدفمند و تخصیص بیشتر منابع به صنایع کوچک و متوسط، تحول در بهره‌وري انرژي و آب، تمرکز بر ابزارهاي مديريت ريسکِ ارزي بنگاه‌ها، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال برای تجارت داخلی، افزایش تاب‌آوری نیروی کار، نظارت دقیق بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و آماده‌سازی سناریوهای اضطراری برای تشدید تحریم‌ها، راه دیگری برای مقابله به‌نظر نمی‌رسد.
سناريوي ج) اسنپ‌بک فعال مي‌شود
در صورت شکست دیپلماسی، فعال‌شدن اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت(قطعنامه‌های ۱۶۹۶، 1737، 1747، 1803، 1835و 1۹۲۹)، تحريم‌هاي فراگير بازمي‌گردد و تورم از کانال ارز، تجارت و بازرگاني، بيمه حمل‌و نقل، واردات مواد اوليه، قطعات و تکنولوژي تشديد مي‌شود؛ هزينه تأمين مالي و بيمه و لجستيک بالا مي‌رود؛ کانال‌هاي صادراتي محدود‌تر مي‌شود و انتظارات تورمي جهش مي‌يابد؛ صادرات روزانه نفت ایران احتمالا به زیر ۴۰۰هزار بشکه برسد که بر اساس تحلیل اتاق بازرگانی ایران، منجر به اُفت تولید ناخالص داخی تا ۱۲درصد و تورم 60 تا70درصدی می‌شود. با سقوط ارزش ریال، ۲۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج و انزوای مالی، مهاجرت نخبگان و بیکاری تشدید می‌شود؛ بازار کسب‌وکار با افزایش۶۰درصدی هزینه‌های تولید و توقف پروژه‌های صنعتی مواجه‌شده، اما صادرات غیرنفتی(مانند فولاد) ممکن است با تمرکز بر بازارهای آسیایی رشد کند.
در چارچوب توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، خودکفایی در تولید مواد اولیه کلیدی(پتروشیمی و فولاد)، تقویت تجارت با چین و هند از طریق کریدورهای زمینی با هدف افزایش ۲۵درصدی صادرات غیرنفتی، اصلاح نظام بانکی با کاهش یارانه‌های انرژی و تخصیص وام‌های هدفمند بهصنایع کوچک، سرمایه‌گذاری ۲میلیارد دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و آموزش دیجیتال نیروی کار برای کاهش وابستگی به نفت و اشتغال‌زایی، ذخیره‌سازی ارزی، نظام جيره‌بندي هوشمند، حمايت نقدي هدفمند، تعليق هزينه‌هاي غيرضرور و مداخله ارزي بسیار قاعده‌مند و تسهيلات پوشش ريسک براي واردات کالاهاي اساسي، ضروری است.
فرصتي براي فردا
در میانه تحولات پُرشتاب منطقه‌ای و جهانی که پنجره دیگری برای بازآفرینی سیاست خارجی ایران گشوده شده است، دیپلماسی واقع‌بین و مسئله‌محور،، هدفمند و اعتمادساز، با محوریت تامین منافع ملی و صیانت از یکپارچگی کشور، می‌تواند پارادایم روابط بین‌المللی ایران را متحول کرده و بستر اصلاحات تدریجی را فراهم سازد؛ اصلاحاتی که با هدف بهبود ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تمرکز بر شفافیت، حکمرانی داده‌محور و جلب اعتماد عمومی، گسترش رفاه اجتماعی و پیشگیری از تقابل و درگیری، مسیر همدلی و ثبات را هموار می‌کند. تجربه اقتصادهای گرفتارِ تورم نشان‌داده که چنین دیپلماسی‌ای با تقویت همکاری‌های جهانی، به پایداری و رفاه عمومی بیشتری منجرشده و امید را به مردم بازمی‌گرداند.
