اقتصاد ایران در آستانۀ سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و نوظهور مواجه است. آمارها حکایت از تورم همچنان بالا، رشد اقتصادی شکننده و مشکلات ریشه‌ای در بازار کار و تولید دارد. نرخ تورم با وجود اندکی کاهش، همچنان از مرز ۳۰ درصد فراتر است و بیشترین آسیب را به اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد وارد می‌کند. رشد اقتصادی هم پس از یک جهش در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵ درصد، دوباره کاهش‌یافته و به حدود ۳ درصد رسیده است. این وضعیت، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت فشار قرارداده و از صنعت گرفته تا کشاورزی و بازار سرمایه، همه با رکود و نااطمینانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
علت اصلی این تورم مزمن، افزایش پایه پولی و نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت، کاهش ارزش ریال و انتظارات منفی مصرف‌کنندگان است. تورم بالا قدرت خرید مردم را تحلیل برده و به کوچک‌شدن سبد خانوار منجر شده است. در کنار افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن نیز سهم بالایی در تورم داشته است. سقوط ارزش ریال در بازار آزاد، انتظارات تورمی را تشدید کرده و فضای سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات ساخته است. بخش زیادی از اقشار متوسط که وابسته به درآمدهای ثابت هستند، برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل مواجه‌اند و حتی مصرف مواد خوراکی اساسی چون میوه و گوشت در خانوارها اُفت چشمگیری داشته است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ به حدود ۸ درصد رسیده و ظاهراً نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است؛ اما این کاهش، متأثر از رکود بازار کار و خروج گروهی از جویندگان شغل (به‌ویژه جوانان) از بازار کار است. افزون بر آن، نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) بیش از ۲۱ درصد و نرخ بیکاری زنان نزدیک تا ۱۵ درصد گزارش شده است. این اعداد گویای تبعیض جنسیتی و مشکلات ساختاری در جذب نیروهای تازه‌وارد است. همچنین طی سال‌های اخیر، موج مهاجرت نیروی متخصص تشدید شده است؛ این امر از یک سو بر کاهش نرخ بیکاری تأثیر ظاهری گذاشته و از سوی دیگر، بازار کار داخلی را در برخی حوزه‌های تخصصی با کمبود نیرو روبه‌رو کرده است. برای بهبود وضعیت اشتغال، بازنگری در نظام آموزش عالی و مهارت‌محورشدن آن، حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا و همچنین تسهیل فعالیت زنان(با انعطاف در ساعت کاری و حذف مقررات دست‌وپاگیر) ضروری است.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشدی حدود ۵ درصد را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت در شرایط دورزدن تحریم‌ها بود. با این حال، در سال ۲۰۲۴، این رشد به حدود ۳ درصد کاهش یافت. مهم‌ترین مانع رشد پایدار، تداوم تحریم‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است. بخش نفت با رشد دوباره تولید و صادرات، سهم مهمی از رشد اقتصادی را تأمین کرده اما رشد غیرنفتی همچنان پایین است و نسبت به سال‌های قبل از تحریم فاصله زیادی دارد. برای دستیابی به رشد فراگیر، باید ساختار اقتصاد متکی به نفت اصلاح شود. انتقال منابع به بخش‌های مولد غیرنفتی، ارتقای بهره‌وری و نوسازی صنایع از طریق جذب فناوری‌های روز ضرورت دارد. شکاف فناوری بین ایران و رقبای منطقه‌ای رو به افزایش است و بدون دسترسی به بازارهای جهانی، صنایع کشور قادر به رقابت مؤثر نخواهند بود.
صنایع ایران کماکان از محدودیت‌های داخلی و خارجی رنج می‌برند. هرچند در برخی حوزه‌ها مانند پتروشیمی و فلزات اساسی با رشد صادرات به کشورهای همسایه، تولید قدری افزایش یافته، اما صنایع داخلی با مشکلات تأمین مواد اولیه، قطعات وارداتی و هزینه‌های بالای مالی روبه‌رو هستند. صنعت خودروسازی ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های صنعتی، طی پنج سال گذشته زیان‌های انباشته فراوانی داشته؛ تحریم‌های خارجی و قیمت‌گذاری دستوری داخلی حاشیه سود خودروسازان را فشرده و امکان نوسازی خطوط تولید را محدود کرده است. در صنایع کوچک و متوسط نیز اُفت تقاضا و کمبود سرمایه در گردش، اغلب آن‌ها را به‌سوی کار با ظرفیتی کمتر از حد معمول سوق داده است.
علاوه بر تحریم و رکود، صنایع ایران با مشکل کمبود و ناترازی انرژی نیز مواجه‌اند. قطع مکرر برق در تابستان و محدودیت گاز و برق در زمستان، تولید را مختل‌کرده و هزینه‌های جانبی زیادی به واحدهای صنعتی تحمیل کرده است. نوسانات شدید ارزی نیز فضای برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده و شرکت‌ها را وادار به اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت ساخته است.
بدین‌ترتیب برای تحقق رشد صنعتی پایدار، سرمایه‌گذاری جدید، ارتقای فناوری و دسترسی بهتر به مواد اولیه باکیفیت ضروری است. تحریم‌ها نقش مهمی در محدودشدن دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی دارد و شرکت‌های ایرانی نیز به دلیل نبود ثبات قوانین داخلی مانند تغییر ناگهانی مقررات صادراتی، تعرفه‌ای و ارزی از برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بلندمدت عاجزند.
بخش کشاورزی نیز با سهم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای امنیت غذایی و اشتغال روستایی کشور حیاتی است. اما بحران آب، خشکسالی‌های متوالی و اُفت مداوم سطح سفره‌های زیرزمینی، تولید بسیاری از محصولات را تهدید می‌کند. گرچه در سال ۱۴۰۲ بارش‌های فصلی بهتر، وضعیت محصولاتی چون گندم و برنج را تا حدی تثبیت کرد، ایران همچنان وابسته به واردات گسترده غلات و نهاده‌های دامی است. تورم، هزینه تولید را بالابرده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی به میزان کافی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، تحریم‌ها دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری‌های به‌روز را دشوار کرده و در صادرات برخی محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا مانند زعفران و پسته نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. برای تاب‌آوری بخش کشاورزی، اصلاح روش‌های آبیاری، مدیریت علمی کشت و توزیع، بهبود نهادهای حمایتی نظیر قیمت تضمینی و اتصال به زنجیره‌های جهانی غذا ضروری است.
بورس ایران پس از اوج‌گیری در ۱۳۹۹ و جذب سیل سرمایه‌گذاران خُرد، دچار اُفول و نوسانات متعدد شده است. افزایش اسمی شاخص‌ها در مقاطعی از ۱۴۰۲ بیشتر ناشی از تورم و رشد انتظارات قیمتی بود تا تحولات بنیادین در شرکت‌ها. دخالت‌های دولت از طریق عرضه سهام دولتی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بورسی از یک سو و بی‌اعتمادی سهامداران خُرد از سوی دیگر، به خروج سرمایه حقیقی منجر شده است. رکورد خروج بیش از5/5 هزارمیلیارد تومان پول حقیقی از بورس طی یک ماه، نشان‌دهنده فرار سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه است. اعتمادسازی مجدد در گرو ثبات سیاست‌های اقتصادی، نبود دخالت‌های ناگهانی و اصلاح حاکمیت شرکتی است. در صورت اعمال سیاست‌های کنترل تورم و رشد اقتصادی پایدار، بورس می‌تواند به تأمین مالی تولید کمک کند اما بی‌اعتمادی کنونی مانع از بهره‌گیری از ظرفیت عظیم بازار سرمایه شده است.
کسری بودجه مزمن دولت، عامل ریشه‌ای تورم بوده و به واسطۀ استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی جبران شده است. در بودجۀ ۱۴۰۲، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانۀ درآمد نفتی محقق نشد و تنها نزدیک ۵۵ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده وصول گردید. استقراض دولت برای تأمین کسری، پایۀ پولی را افزایش داد. نظام مالیاتی ناکارا با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی زیر ۱۰ درصد، ظرفیت محدودی برای جبران کسری دارد و بخش بزرگی از اقتصاد زیر چتر مالیات قرار نگرفته است.
سیاست یارانه‌ها در چند سال اخیر اصلاحاتی را تجربه کرده است. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی گسترده، گرچه از رانت ارزی کاست، اما بار مالی عظیمی بر دولت تحمیل کرده است. گفته می‌شود در سال ۱۴۰۲، مجموع هزینه‌های برنامه یارانه نقدی و معیشتی به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این در حالی است که منابع تأمین آن (مانند مابه‌التفاوت فروش ارز) به طور کامل محقق نشده است. در نتیجه، دولت ناچار به تأمین مالی از مسیرهای تورم‌زا شده و عملاً اثر پرداخت یارانه در جبران قدرت خرید تضعیف می‌شود. برای ایجاد تعادل در بودجه، ضروری است دولت درآمدها را واقعی‌تر ببیند، معافیت‌های مالیاتی غیرضروری را حذف کند و با فرار مالیاتی مقابله نماید. همچنین نظام یارانه باید در جهت حمایت هدفمند از اقشار نیازمند باشد و منابع آزادشده به اصلاح ساختار تولید و زیرساخت‌ها اختصاص یابد.
تحریم‌های مالی و نفتی آمریکا، محدودیت‌های جدی برای صادرات نفت و دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی ایجاد کرده است. هرچند صادرات نفت ایران طبق گزارش‌ها در اواخر ۲۰۲۳ افزایش‌یافته و به حدود ۳ میلیون بشکه در روز نزدیک شد، اما تخفیف‌های قیمتی و هزینه‌های دورزدن تحریم، درآمد واقعی دولت را کاهش می‌دهد. در بخش غیرنفتی نیز تحریم‌های بانکی و ترس بانک‌های خارجی از جریمه‌های آمریکا، تجارت با ایران را پرهزینه کرده است. ایران تلاش کرده با اتکا به شرکای منطقه‌ای(چین، امارات، ترکیه و…) جایگزین‌هایی برای مبادلات پیدا کند، اما تمرکز بیش از حد بر چند شریک راهبردی، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده است. راه‌اندازی پیمان‌های پولی دوجانبه، عضویت در توافق‌نامه‌های منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس، یا پیوستن به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، فرصت‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار فراهم می‌کند. با این حال، حضور در زنجیره‌های تأمین جهانی و جذب سرمایه‌گذاری کلان بدون رفع تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF دشوار خواهد بود. گشایش دیپلماتیک می‌تواند راه ورود فناوری و سرمایه را به ایران هموار سازد و به افزایش سهم صادرات غیرنفتی منجر گردد.
