پیامدهای افزایش مالیات و جریمههای عدم پرداخت بهموقع، میتواند منجر به توقف یا نیمهفعالشدن و تشدید رکود بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط و مانع تحقق رشد هشت درصدی در برنامه هفتم شود. به گزارش ایرنا، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب گفت: بر اساس دادههای اتاق بازرگانی و آمارهای کشور، بنگاههای کوچک و متوسط(SME) حدود ۹۹.۵ درصد بنگاههای کشور را تشکیل و ۸۵ درصد اشتغال کشور را پوشش میدهند. حدود ۹۶.۵ درصد از بنگاههای کشور، بنگاههای خرد (یک تا ۹ نفر) است.
حسنزاده افزود: رقابتپذیری و بهرهوری اقتصاد کشور عمدتاً با بنگاههای متوسط حاصل میشود، لذا الگوی توسعه SMEها در کشور باید به گونهای باشد که سهم بنگاههای متوسط و بزرگ به تدریج افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران تصریح کرد: قوانین نشان میدهد خرد و کوچکماندن بنگاهها، فرصتهای معافیتی و سود بیشتری ایجاد میکند. ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز میگوید بنگاههای بالای ۵۰ نفر اگر تعداد نیروی کار خود را ۲ برابر افزایش دهند، مشمول مالیات صفر میشوند. با این وجود اجرای این ماده تاکنون در هیچ بنگاهی از کشور تجربه نشده است.
حسنزاده تاکید کرد: حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط ناترازیها ضروری است. فشارهای مربوط به ناترازی ورودیها و مواد اولیه، تولید را بهطور روزافزونی کاهش میدهد.
وی از سیاستگذاران ملی خواست تا قبل از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، برای جلوگیری از بار مالیاتی کمرشکن بر بنگاههای کوچک و متوسط تدابیری اتخاذ شود. او همچنین خواستار اقدام برای پیشگیری از افزایش مخاطرهآمیز مالیاتی و حفظ پایداری بنگاهها شد.
