تولید، تنها مسیر ایجاد ثروت پایدار و بدون عارضه در کشور است. در همین راستا، اولویتبندی تأمین انرژی برای بخش صنعت به عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز عدمالنفع برای واحدهای تولیدی که ناشی از محدودیتهای انرژی است، جلوگیری شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، با بیان این مطلب و اشاره به تغییر رویکرد دولت در حوزه انرژی صنایع گفت: در کنار توسعه نیروگاههای خورشیدی و حرارتی، باید برای بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش اتلاف انرژی نیز برنامهریزی مشخصی انجام شود، همچنین با سودجویی و فعالیت ماینرها در شهرکهای صنعتی برخورد جدی صورت گیرد و پروانه های متخلفین ابطال شود.
اتابک با اشاره به نشستهای با اولویت ویژه دولت با صنعتگران پیرامون ناترازی انرژی افزود: با هدف رفع فشار هزینههای نامتعارف بر صنایع انرژیبر، دولت دستور بازنگری در نحوه عرضه برق در تالار انرژی را صادر کرد. بر این اساس، تفکیک تالارهای عرضه برای این صنایع از تابلوی برق سبز عملیاتیشده تا تعادل اقتصادی لازم برای واحدهای تولیدی حفظ شود.
وزیر صمت با تأکید بر اینکه تولید نه یک مقوله بخشی، بلکه یک ضرورت ملی است، تصریح کرد: دولت چهاردهم با نگاهی حمایتی، اختیارات تصمیمگیری برای احداث شهرکهای صنعتی از مرکز به استانها تفویض شده است. لذا تصمیمگیری برای احداث شهرکهای صنعتی جدید در اختیار استانها خواهد بود و فرآیندها در سطح محلی نهایی میشود. این اقدام با هدف تسریع در تصمیمگیری و حذف فرایندهای زاید در تهران صورت گرفته است؛ البته انتظار میرود مدیران استانی با ارزیابی دقیقِ ظرفیتها و تقاضای واقعی، نسبت به توسعه زیرساختها اقدام نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت سند راهبردی توسعه صنعت کشور تأکید کرد و یادآور شد: تمام برنامههای توسعه و واگذاری اراضی در شهرکهای صنعتی باید دقیقاً منطبق بر این سند و برشهای استانی آن باشد. این سند که اکنون در مرحله نهاییسازی در کمیته آمایش قرار دارد، قطبنمای حرکت ما برای بهرهمندی از مزیتهای نسبی هر منطقه است و مدیران شهرکهای صنعتی مکلفاند واگذاریهای خود را بر اساس صنایع اولویتدار و پرمزیت هر استان هدایت کنند.
اتابک یادآور شد: نزدیک به ۸۰۰ شهرک صنعتی و ۵۳ هزار واحد تولیدی در این شهرکها فعال هستند که اشتغال کشور عمدتاً در بنگاههای کوچک و متوسط شکل میگیرد و به همین دلیل شهرکهای صنعتی نقش تعیینکنندهای در رشد اشتغال و تولید ملی دارند.
وزیر صمت با اشاره به مصوبه تخصیص ۷۰۰ همت به بنگاههای کوچک و متوسط یادآور شد: طبق آخرین آمار، حدود ۴۰ درصد از این منابع به واحدهای صنعتی و معدنی پرداختشده و این روند برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با جدیت ادامه دارد.
