محیط کسبوکار بر پایه واقعیتهای جاری اقتصاد شکل میگیرد و وابستهکردن آن به موضوعاتی مانند توافقهای سیاسی که با عدمقطعیتهای فراوانی مواجه است، رویکرد پایداری برای سیاستگذاری اقتصادی کشور نخواهد بود. سجاد غرقی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در گفتوگو با روابطعمومی اتاق تهران با بیان این مطلب گفت: در سالهای گذشته بخشی از تحلیلها و تصمیمات اقتصادی به نتیجه مذاکرات و توافقها گره خورده است، در حالی که باید این انگاره تقویت شود که نقطه آغاز تحولات اقتصادی در اصلاح ساختارهای حکمرانی نهفته است.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در ادامه افزود: بنگاهها در میدان واقعی اقتصاد فعالیت میکنند و برنامهریزی آنها بر اساس دسترسی به بازار، ثبات مقررات و شرایط عملیاتی فضای کسبوکار انجام میشود و توافقهای خارجی اگرچه ممکن است در برخی فعالیتهای اقتصادی اثرگذار باشند اما پایداری و دامنه اثر این تحولات همواره با عدمقطعیت همراه است.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: دیوانسالاری، تعدد قوانین و مقررات و حضور نهادهای متعدد مداخلهگر در اقتصاد از جمله عواملی است که بهطور مستقیم بر فضای فعالیت بنگاهها اثر میگذارد. حتی اگر در نتیجه تحولات خارجی منابع بیشتری وارد اقتصاد کشور شود، در نبود سیاستگذاریهای اقتصادی کارآمد و اصلاحات ساختاری، این منابع باعث افزایش کارایی بنگاههای اقتصادی نخواهند شد و حتی ممکن است زمینهی اتلاف منابع را نیز فراهم کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «اعمال اصلاحات اقتصادی، احتمالا هزینههایی را هم به دنبال خواهد داشت» افزود: هزینه تحولات اقتصادی و تغییرات ساختاری در این بخش باید بهصورت متوازن در سطوح مختلف توزیع شود. اگر این هزینهها بر یک بخش از ساختار حکمرانی متمرکز شود، مدیریت تبعات آن دشوار خواهد بود.
او تاکید کرد که عبور از شرایط رکود تورمی بدون اصلاحات نهادی، گفتوگوی مستمر دولت با بخشخصوصی و تمرکز بر متغیرهای واقعی اقتصاد میسر نخواهد شد.
