در پی افزایش نوسانات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، بخش خصوصی با چالشهای جدی در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش روبهرو است. عباس کاظمی رئیس اتاق بجنورد در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین به بررسی چرایی مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و راهکارهای لازم برای حل آنها پرداخت.
او به تضعیف تدریجی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اشاره و عنوان کرد: یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروز بنگاههای اقتصادی با آن مواجه هستند، کاهش قدرت نقدینگی است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینههای تولید و نوسانات نرخ ارز با بحران نقدینگی مواجه هستند که این موضوع تعطیلی یا کوچکسازی فعالیتهای بسیاری از بنگاهها را در پی داشت.
این فعال اقتصادی به سیاست تکنرخیشدن ارز اشاره کرد و گفت: در سال بودجه 1405 نرخ ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان رسیده که این تغییر فشار زیادی بر صنایع و واحدهای اقتصادی در پی دارد. در همین ماههای پایانی سال هم واحدهای تولیدی بهویژه در استانها، برای تأمین مواد اولیه و واردات ماشینآلات با مشکلات جدی روبهرو شدهاند و نیاز به نقدینگی روزافزونی دارند تا بتوانند فعالیتهای خود را ادامه دهند.
رئیس اتاق بجنورد در پاسخ به این سؤال که این تغییرات چه تأثیری بر روند تولید و اشتغال در استان داشته، گفت: افزایش هزینهها بهویژه در بخش تولید، موجب کاهش قدرت رقابتپذیری محصولات تولیدی شده است. به همین دلیل، بسیاری از واحدهای تولیدی نمیتوانند محصولات خود را با قیمت رقابتی در بازار عرضه کنند و همین موضوع تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال در بخشهای مختلف را به دنبال داشته است.
او در ادامه به نقش دولت در حمایت از صنایع پرداخت و گفت: دولت باید از طریق ارائه تسهیلات مالی با نرخ بهره مناسب و حمایتهای صادراتی، به واحدهای تولیدی کمک کند تا از بحران نقدینگی عبور کنند. همچنین، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها و کاهش بروکراسیهای اداری میتواند کمک زیادی به بنگاهها کند تا بتوانند سریعتر به بازارهای داخلی و خارجی دسترسی پیدا کنند.
کاظمی در باره راهکارهای تأمین نقدینگی افزود: یکی از اقدامات اساسی، تقویت صندوقهای حمایتی برای تأمین مالی بنگاهها است. همچنین، بنگاهها باید به بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای تولید توجه کنند. این امر به آنها کمک میکند که در شرایط بحرانی، توان رقابتی خود را حفظ کنند. بنگاهها باید از حمایتهای مالی و اعتباری بهویژه در زمینه تأمین نقدینگی بهرهبرداری کنند و دولت نیز باید با تسهیل در فرآیندهای صادراتی و وارداتی، زمینه رشد و توسعه تولید را فراهم آورد.
