اقتصادکسب و کار

چگونه دولت‌ها موتور تولید را روشن نگه می‌دارند؟

صنایع و معادن: در سال ۲۰۲۶، وقتی زنجیره‌های تأمین جهانی هنوز از زخم‌های همه‌گیری و تنش‌های ژئوپلیتیکی بهبود نیافته‌اند، مفهوم «تولید داخلی» دیگر یک انتخاب استراتژیک نیست؛ یک ضرورت بقاست. دولت‌ها در سراسر جهان با ابزارهای گوناگون از یارانه مستقیم تا قوانین «خرید داخلی» و تعرفه‌های هوشمند تلاش می‌کنند بخش تولید را در خاک خود نگه دارند یا به آن بازگردانند. اما این سیاست‌ها در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، چهره‌های کاملاً متفاوتی دارند. این گزارش با نگاهی به تازه‌ترین داده‌ها، به بررسی این تفاوت‌ها و اثربخشی آن‌ها می‌پردازد.
ابزارهای کلاسیک و ابزارهای هوشمند
در کشورهای صنعتیOECD، سیاست‌های حمایتی عمدتاً بر «بازگشت تولید» و «دوستی‌سازی زنجیره تأمین» متمرکز است. ایالات متحده با قانون CHIPS و قانون کاهش تورم بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم و یارانه برای تولید نیمه‌رسانا، باتری و انرژی پاک ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا نیز با «قانون تراشه‌های اروپا» و «قانون مواد خام حیاتی» بودجه‌ای بالغ بر ۴۳ میلیارد یورو برای خودکفایی در مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های سبز اختصاص داده است.
در مقابل، کشورهای در حال توسعه مانند ایران، هند و ترکیه بیشتر به ابزارهای سنتی – تعرفه‌های وارداتی، معافیت‌های مالیاتی و یارانه انرژی – تکیه می‌کنند. ایران در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) هدف‌گذاری کرده تا سهم تولید داخلی در تأمین نیازهای اساسی را به ۷۰ درصد برساند، اما اجرای آن با چالش‌هایی مانند تورم انرژی، کمبود سرمایه و تحریم‌های بانکی مواجه است. گزارش بانک جهانی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که در اقتصادهای با درآمد متوسط، اثربخشی یارانه‌های انرژی در بلندمدت به دلیل تحریف قیمت‌ها و افزایش مصرف ناکارآمد، کاهش می‌یابد.
کدام سیاست‌ها ارزش افزوده ایجاد می‌کنند؟
داده‌های OECD نشان می‌دهد که در کشورهای عضو این سازمان، بخش‌هایی که بیشترین حمایت هدفمند (مانند نیمه‌رساناها و انرژی پاک) را دریافت کرده‌اند، رشد بهره‌وری نیروی کار ۲.۱ برابری نسبت به میانگین داشته‌اند. در آمریکا، قانون CHIPS تا پایان ۲۰۲۵ بیش از ۵۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی را جذب کرده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۰ حدود ۱۱۰ هزار شغل مستقیم در صنعت نیمه‌رسانا ایجاد کند.
در مقابل، در ایران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۴) نشان می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های انرژی طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۳ به‌طور متوسط تنها ۱۲ درصد به اشتغال صنعتی افزوده‌اند، در حالی که بیش از ۶۰ درصد از این حمایت‌ها به صنایع انرژی‌بر با ارزش افزوده پایین رسیده است. هند نیز با سیاست «تولید در هند» و بسته تشویقی تولید موفق‌تر عمل کرده است؛ این طرح تا ۲۰۲۵ بیش از ۱.۳ میلیون شغل مستقیم ایجاد کرده و صادرات موبایل هند را از ۱.۶ میلیارد دلار در ۲۰۱۴ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسانده است.
نقطه ضعف مشترک: پیچیدگی و عدم هماهنگی
یکی از چالش‌های مشترک در هر دو گروه کشورها، پیچیدگی و عدم هماهنگی سیاست‌هاست. در ایالات متحده، گزارش GAO ۲۰۲۵ هشدار داده که هم‌پوشانی بیش از حد برنامه‌های حمایتی (CHIPS، IRA، Bipartisan Infrastructure Law) می‌تواند به ناکارآمدی و هدررفت منابع منجر شود. در ایران نیز، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر (وزارت صنعت، سازمان برنامه، بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) و تغییرات مکرر قوانین، پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را کاهش داده است.
در اتحادیه اروپا، گزارش حسابرسی داخلی نشان داد که اجرای همزمان چندین طرح حمایتی (Green Deal Industrial Plan، Net-Zero Industry Act) با کمبود نیروی متخصص و تأخیر در تأمین مواد خام حیاتی مواجه شده است.
چشم‌انداز حمایت هوشمند و سبز
آینده سیاست‌های حمایتی به سمت «حمایت هوشمند» و «سبز» حرکت می‌کند. کشورهای صنعتی به‌تدریج از یارانه مستقیم به سمت مشوق‌های مبتنی بر عملکرد (performance-based incentives) و معیارهای پایداری زیست‌محیطی حرکت می‌کنند. در اتحادیه اروپا، از ۲۰۲۶، یارانه‌های جدید باید حداقل ۴۰ درصد از اهداف اقلیمی را پوشش دهند.
برای کشورهایی مانند ایران، مدل موفق هند – ترکیب تعرفه‌های هوشمند، مشوق‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری در آموزش فنی – می‌تواند الگویی باشد. گزارش بانک جهانی ۲۰۲۵ پیشنهاد می‌کند که کشورها از «حمایت هدفمند مبتنی بر زنجیره ارزش» استفاده کنند؛ یعنی به جای حمایت گسترده از همه صنایع، تمرکز بر حلقه‌های دارای بیشترین ارزش افزوده (مانند فرآوری مواد معدنی حیاتی یا تولید قطعات پیشرفته).
حمایت، اما هوشمندانه
سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی دیگر یک انتخاب نیست؛ یک الزام استراتژیک است. اما موفقیت آن به میزان هوشمندی، هماهنگی و تمرکز بر زنجیره ارزش بستگی دارد. کشورهای صنعتی با ابزارهای مالی پیشرفته و تأکید بر فناوری، فاصله خود را با رقبا حفظ کرده‌اند. کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند با اصلاح رویکردهای سنتی و حرکت به سمت حمایت هدفمند و سبز، نه تنها فاصله را کم کنند، بلکه در برخی حوزه‌ها پیشتاز شوند.

مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا